ما مدى شرعية تصدير الاقليم للنفط خارج سلطة الحكومة ... خبير قانوني يجيب

بغداد- العراق اليوم:

وصف الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الاثنين، تصرفات اقليم كردستان بتصدير النفط ومشتقاته والموارد الاخرى خارج العراق بـ "اللا قانونية" بل ان الدول التي تتعامل معه في الاستيراد ومعاونته في التصدير لدول اخرى تكون مسؤولة قانونياً ودولياً.

واكد حواس في بيان ان "قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 59/ اتحادية 2022 وموحدتها 110/ اتحادية / 2019 بتاريخ 2022/2/15 المتضمن عدم دستورية قانون النفط والغاز لاقليم كردستان ملزم للسلطات كافة بما فيها سلطات الاقليم ".

وأضاف، انه "سبق وان حدث مثل هذا الامر وهذا التصرف في ظل حكومة المالكي عندما طلبت من الحكومة التركية بانهاء (القبول غير المشروع)، لواردات النفط من الاقليم والا تتضرر العلاقات بين البلدين وان استيراد النفط غير المصرح به الى اراضيها غير قانوني ".

وتساءل "هل على تركيا (ايقاف استيراد)، النفط غير المصرح به من الحكومة المركزية ام على اقليم كردستان {ايقاف تصديره }لمخالفة ذلك احكام الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا".

وطالب "الحكومة المركزية ووزارة النفط الاتحادي بتقديم طلب تحكيم ضد الجمهورية التركية والدول الاخرى والشركات المسؤولة عن تشغيل ومد انابيب النفط امام غرفة التجارة الدولية المختصة او الحصول على تخويل من وزارة النفط والا يُعد ذلك مخالفة لاحكام المواد 111 و 112 من الدستور العراقي وقرار المحكمة الاتحادية".