بغداد- العراق اليوم: أعلنت حركة امتداد “التشرينية”،يوم الخميس، عن مبادرة لتشكيل الكتلة الأكبر عدداً نيابياً تحت قبة البرلمان، والتي من شأنها تقديم مرشح لرئاسة الوزراء المقبلة وتشكيل الحكومة الجديدة، فيما أوضحت أنها ستضم النواب المستقلين والنواب الأحرار من الكتل الأخرى، أو حل البرلمان في نهاية المطاف.
وتحصلت حركة امتداد على 9 مقاعد في البرلمان العراقي، وأغلب نوابها من الناشطين في ساحات الاحتجاج.
وتعهدت الحركة في بيان بـ”السعي لاستكمال الإجراءات الأصولية الضرورية للبدء بتشريع التعديلات الدستورية كونه المخرج الوحيد من الانسداد السياسي الذي حصل سابقاً ويحصل حالياً وسيتسمر بالحصول في حالة عدم إجراء هذه التعديلات”.
ودعت حركة امتداد، إلى “حراك جماهيري سلمي للضغط على المنظومة السياسية الحالية لتعود إلى جادة الصواب وتغليب مصالح الشعب على المصالح الفئوية والحزبية الضيقة”، مذكرة القوى السياسية بأن “الشباب الذين أسقطوا حكومة وغيروا قانون الانتخابات وخاضوا انتخابات مبكرة، قادرون على أن يعيدوا الكرة ثانيةً مع من ظنوا أنهم فوق الدستور وفوق القانون”.
وكان 17 عضواً في حركة امتداد السياسية، المنبثقة من حراك تشرين الاحتجاجي، أعلنوا يوم (13 شباط 2022)، الانسحاب من الحركة، على خلفية “إنحراف” أغلب الأعضاء الذين يمثلون الحركة في البرلمان العراقي، عن النظام الداخلي لها.
كما تعرضت حركة “امتداد” لهزة عنيفة مطلع شهر شباط الجاري، حيث استقال ثلاثة من أعضاء الأمانة العامة للحركة احتجاجاً على تصويت رئيس الحركة علاء الركابي وستة نواب آخرين لصالح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في أول جلسة للبرلمان عقدت وتم خلال انتخاب هيئة رئاسة المجلس، وهو ما اعتبروه انحرافاِ على الأهداف الاساسية التي تأسست بموجبها الحركة وهي عدم السماح للطبقة السياسية الحاكمة بالاستمرار في مناصبهم
*
اضافة التعليق
السوداني والمالكي يؤكدان ضرورة توحيد المواقف واستكمال التشكيلة الحكومية
السوداني يبحث مع نائب عن واسط التنسيق البرلماني ودعم المحافظة
الياسري ترفض رفع سعر صرف الدولار وتحذر من تداعياته على المواطنين
الحلبوسي يوجه باستضافة محافظ البنك المركزي ووزير المالية لبحث تداعيات رفع الدولار
الإعمار والتنمية وقوى الدولة تبحثان تنسيق المواقف وحسم التشريعات المعطلة
رئيس هيئة النزاهة والسفير الإيطالي يحذّران من خطر الفساد ويتفقان على التعاون في التصدي له