رأي قانوني مغاير عن المدد الدستورية.. تبدأ بهذا الموعد

بغداد- العراق اليوم:

عدّ الخبير القانوني المستشار سالم حواس، ان تصريحات بعض القانونيين بخصوص انتهاء المهلة الدستورية، غير صحيح ومجانب للدستور ولتفسير قرار المحكمة الاتحادية العليا.

وقال حواس، في بيان ان "البعض يخلط بين قرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص عدم جواز فتح باب الترشيح مرة اخرى ويبني عليه سريان المدد القانونية ، وبين المدة الدستورية الواردة بالمادة 72 /ثانياً / فقرة/ ب /التي تم خرق توقيتها الزمني الثلاثون يوماً ثلاث مرات".

وتابع ، ان "المدة تبدأ من تاريخ اول انعقاد للمجلس في 1/9 وتنتهي في 2/9 للمرة الاولى وانتهاءً في 3/9 في للمرة الثانية وانتهاءً في 4/9 للمرة الثالثة وهذه كلها مخالفات دستورية صريحة وواضحة لجلسة انتخاب الرئيس ".

تابعنا عبر تيليجرام لتلقي جميع أخبار العراقتابع الراصد العراقي عبر تيليجرام

وأضاف، ان "الخلط وعدم الفهم للاسف الشديد يكمن في موضوعة عدم جواز فتح باب الترشيح مرة اخرى في حين ان الترشيح مازال سارياً وقائماً ولم يتم الخلاف حوله انما الخلاف والتعطيل يتعلق بعدم تحقق النصاب وهو اغلبية الثلثين ".

ورأى، ان "تم الابقاء على ذات الاسماء لمرشحي رئاسة الجمهورية ولم يتم فتح باب الترشيح مرة اخرى الا لمرة واحدة بعد استبعاد السيد هوشيار زيباري ، فأن المدد القانونية والدستورية لم تبدأ بعد لان الدستور لم يعالج هذا النقص التشريعي مطلقاً والدليل الاخر على عدم انتها المددهو نص المادة 76 من الدستور التي منحت مدد اخرى امدها بعد انتخاب رئيس جديد للبلاد وهي 105 يوماً".