تقرير مختص يناقش اعلان وزارة النفط تحقيق اعلى ايراد نفطي في تاريخ العراق، وهل هو الأعلى فعلاً أم لا ؟!

بغداد- العراق اليوم:

ذكرت وزارة النفط العراقية،  الجمعة 1 أبريل/نيسان، في بيان لها، عن إنتاج النفط وإيراداته لشهر مارس/آذار، أن إيرادات العراق من النفط بلغت أعلى مستوى لها خلال الـ50 سنة الماضية.

وقالت الوزارة إن الإحصائية الأولية -الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، حول مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر مارس/آذار الماضي- أظهرت أن مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ 100 مليون و563 ألفًا و999 برميلًا، بإيرادات بلغت 11.07 مليار دولار أميركي، ويُعد هذا المبلغ أعلى إيراد مالي تحقق منذ عام 1972.

هنا قد يتساءل البعض: هل عبارة "أعلى إيراد مالي تحقق منذ عام 1972" صحيحة؟

خبراء وحدة الأبحاث في منصة الطاقة يجيبون عن هذا التساؤل بقولهم: "هذه العبارة صحيحة وغير صحيحة في الوقت نفسه".

يستطرد الخبراء موضحين: "هذه العبارة صحيحة إذا نظرنا إلى الإيرادات الاسمية، ولكن عند إجراء أي مقارنة تاريخية فإن الطريقة العلمية تتطلب حساب معدلات التضخم، ومن ثم فإنها غير صحيحة".

متى كانت أعلى إيرادات؟

يتضح من الرسم البياني أعلاه أن أعلى إيرادات حقيقية حققها العراق كانت في عام 1979، وبفارق كبير عن الوقت الحالي، وأن ثاني أكبر إيرادات حقيقية ستكون في هذا العام.

النفط والغاز في كردستان العراق

ووفقًا لحسابات "الطاقة"، فإن أعلى إيرادات حقيقية جناها العراق في تاريخه كانت 139 مليار دولار في عام 1979، في حين تقدر "الطاقة" إيرادات العراق الحقيقية في هذا العام بنحو 112 مليار دولار.

ويبيّن الرسم البياني أعلاه إيرادات العراق الاسمية والحقيقية، وفيما يلي بعض الملاحظات على الرسم وتصريح الوزارة:

1- أُمّم النفط العراقي في عام 1972، وهذا يفسّر ذكر الوزارة 50 سنة الماضية. وبما أن الإيرادات كانت أقل بكثير قبل ذلك فإن تصريح الوزارة صحيح بالقيمة الاسمية لو قالت "منذ بداية تصدير النفط العراقي".

2- البيانات في الرسم تتضمّن إيرادات النفط من صادرات إقليم كردستان.

3- البيانات قبل 1972 تتضمّن فقط تقديرًا لإيرادات الحكومة العراقية التي دفعتها الشركات العالمية.

4- الإيرادات في الرسم البياني لا تعكس أسعار النفط فقط، وإنما تعكس -أيضًا- آثار الأحداث السياسية في العراق، التي نتج عنها توقفها بالكامل في بعض الأحيان، وانخفاضها بشكل ملحوظ في أحيان أخرى.

5- القيمة الحقيقية محسوبة حسب التضخم في الدولار، وليس حسب التضخم في العراق. ولو جرى حسابها حسب التضخم في العراق لاختلف شكل الرسم، ولكن النتائج الأساسية لن تتغير.