هل يمكن للصدر العدول عن خيار جعفر الصدر وابقاء الكاظمي مع تغييرات وزارية شاملة؟

بغداد- العراق اليوم:

كتب المحرر السياسي في ( العراق اليوم ) :

عملياً اثبتت لغة الأرقام اليوم ان الصدر وحلفائه من السنة والكرد لم يتمكنوا من جمع ثلثي أعضاء مجلس النواب، ولن يتيسر لهم ذلك على الاقل خلال المدة القانونية التي ستنتهي في السادس من نيسان ابريل المقبل، لذا فأن سيناريو تمرير مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني ريبر أحمد البارزاني، سيكون صعباً جداً، بل يكاد يقترب من الاستحالة، مع اصرار الاتحاد الوطني الكردستاني على الدفع ببرهم صالح مرشحاً لرئاسة الجمهورية، ورفضه فكرة الصدر التي طرحها في اتصال هاتفي مع بافل طالباني مؤخراً، حيث تشير المعلومات التي حصل عليها ( العراق اليوم) من مصادره، ان الصدر حاول استمالة الاتحاديين بعرض جملة من المناصب الوزارية وغيرها، مقابل تخليهم عن مرشحهم، الا انه واجه رفضاً قاطعاً، كما ان الصدر عرض فكرة إقناع الحزب الديموقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني على ترشيح شخصية توافقية بين الطرفين، الا ان عرض الصدر أيضاً لم يلقَ حماسة من بافل طالباني الذي يبدو انه تجاوز مبادرة الصدر عملياً من خلال مشاركته في عملية التعطيل التي جرت الاربعاء.

اذن، الإطار نجح في محاصرة التحالف الثلاثي، واغلاق منافذه كلها، والاستفادة من حالة الانقسام العميق في المشهد الكردي، وايضاً الخشية من الانفراد بالقرار السياسي من قبل شريحة واسعة من القوى المستقلة وايضاً الحركات الناشئة.

كل هذا سيعني ان امام الصدر حلول بسيطة، ومنافذ يمكنه النفاذ عبرها الى تحقيق جزء من مشروعه السياسي بتحقيق الأغلبية السياسية، ولعل في طليعتها، هو ما بدأ الحديث عنه مؤخراً في اروقة خاصة، من تجديد حكومة الكاظمي مع الحفاظ على هيكلها الشرعي الموجود، حيث يتم الاستفادة من قيام حالة الشرعية السياسية التي تتمتع بها، والقيام بعملية استبدال بعض الوزراء، او تجديد الثقة بهم، وتعويض النقص الحاصل في الكابينة الحكومية، والمضي بدعم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لاستكمال مهامها القانونية، دون انتظار تحقيق نصاب قد يبدو متعذراً على الاقل في ظروف معقدة كهذه.

إن هذا الحل برأينا هو أفضل الحلول الممكنة والمتيسرة لفتح الطريق السياسي العسير والمغلق.