العراق يوقف اتفاقية تبادل السجناء ومنهم الدواعش مع المغرب

بغداد- العراق اليوم:

أرجأ المغرب والعراق، التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية القانونية والقضائية، كان من أبرزها اتفاقية تخص ترحيل السجناء المغاربة، خاصة ما يعرف بمغاربة "داعش".

وانتهت المباحثات، التي جمعت مساء اليوم، وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، بنظيره العراقي سالار عبد الستار محمد، إلى تأجيل التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية، وذلك إلى حين تقريب الرؤى واستكمال الصيغ النهائية لمشاريع الاتفاقيات، التي ستمهد في حال توقيعها ودخولها حيز التنفيذ، لعملية تسلم الرباط المعتقلين المغاربة في العراق.

وعلق وزير العدل المغربي، على ما أسفرت عنه مباحثاته مع نظيره العراقي، في تصريح للصحافيين: "تأكدوا أننا نلتقي ونتحدث بصراحة ووضوح، وناقشنا أيضاً الملفات التي تسألوني عنها (إعادة المعتقلين والعالقين المغاربة في العراق)، تأكدوا أننا فتحناها وسيكون قرارنا مشتركاً بشأنها، بما يخدم مصلحة الشعبين، ويحترم القانون وحياة المواطنين في كلا البلدين"، مضيفاً: "سنصل إلى نتائج جيدة، على المستوى القانوني والقضائي، وأيضاً على المستويات الاقتصادية والسياسية".

وكشف وهبي أنه سيزور العراق في أقرب وقت، وذلك لإعطاء الاتفاق بين البلدين قيمته الحقيقية، لافتاً إلى أنّ "العدو الوحيد الذي يهددنا هو عنصر الوقت، نريد أن نُفعل هذا في أقرب وقت لوجود مصلحة في ذلك".

وبينما شكل اللقاء فرصة للجانبين لاستعراض حصيلة التعاون بينهما وآفاقه مع الوقوف على الإشكاليات التي تعترض نجاعة آليات التعاون القضائي؛ كشفت وزارة العدل المغربية أنّ الجانبين اتفقا على تسريع التواصل بين خبراء البلدين وتعبئة الجهود السياسية وتقريب الرؤى من أجل استكمال الصيغ النهائية لمشاريع الاتفاقيات القضائية في أفق التوقيع عليها في أقرب فرصة ممكنة.

وسادت حال ترقب في أوساط أسر المغاربة المعتقلين بالسجون العراقية، والتنسيقية الوطنية الممثلة لهم، لما ستسفر عنه المحادثات التي جمعت بين وزير العدل المغربي ونظيره العراقي، بشأن تحقيق اختراق في الملف بالتوقيع على اتفاقية بموجبها يتم ترحيل السجناء المغاربة إلى البلاد.

وعلى مدى السنوات الماضية، ظلت عودة كثيرين من المغاربة من معتقلات العراق وسورية متعثّرة، على خلفية قلق عبّر عنه المغرب في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إزاء "عودة المقاتلين ضمن التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر (سورية والعراق)".

وكان تقرير صادر عن "التنسيقية الوطنية لعائلات العالقين والمعتقلين المغاربة بسورية والعراق"، قد كشف عن وجود 10 معتقلين مغاربة بالسجون العراقية متابعين في ملفات إرهاب، ويقضون عقوبات بين المؤبد والإعدام وعشرين سنة سجناً.

كما أحصت التنسيقية التي تأسست في يناير/كانون الثاني من عام 2020، حتى شهر مايو/أيار، نحو 105 رجال و84 امرأة و235 طفلاً مرافقاً للأمهات إلى جانب 21 طفلاً يتيماً و48 طفلاً من أب مغربي وأمّ أجنبية في معتقلات العراق وسورية الخاصة بعائلات مقاتلي "داعش".