في تحدٍ صريح لقرار المحكمة الدستورية… الأقليم: عقودنا النفطية مع الشركات الاجنبية قائمة

بغداد- العراق اليوم:

أكدت حكومة إقليم كردستان العراق،  مضيها في العمل بقانون النفط والغاز رغم نقضه من قبل المحكمة الاتحادية العليا.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل، خلال مؤتمر صحفي، إن «قرار المحكمة الاتحادية حاول استهداف الدستور لأن تعليل مواده ليس من اختصاصها، ونحن ملتزمون بقانون النفط والغاز الخاص بالإقليم، وبالعقود التي أبرمناها مع الشركات والمشترين، حيث تقع على عاتقنا التزامات قانونية ومالية كما هو الحال مع الجانب الآخر».

وأضاف: «نحن بموقف مالي ليس بجيد، وكيف تمنع الحكومة الاتحادية تصدير النفط والغاز من الإقليم، ولا ترسل السلفة المالية الشهرية لتمويل الرواتب؟».

وتابع عادل: «نحن مستعدون للتفاوض من أجل التوصل إلى حل لهذا الموضوع وفق الدستور والشراكة الحقيقية التي لم تتحقق للأسف».

وقبل نحو شهر، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارا بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، مع إلزام الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط إلى الحكومة الاتحادية.