في سابقة خطيرة.. كردستان العراق ترفض قرار المحكمة الاتحادية العليا

بغداد- العراق اليوم:

في سابقة خطيرة وتحدث للمرة الأولى في تاريخ العملية السياسية بعد ٢٠٠٣، اصدرت رئاسة كردستان العراق بياناً رفضت فيه قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي الغت بموجبه قانون النفط والغاز الذي اصدرته حكومة الإقليم في ٢٠٠٧، فيما اعتبره مراقبون انه ينذر بتفجير ازمة سياسية ودستورية غير مسبوقة.

فقد رفضت رئاسة إقليم كردستان العراق حكما أصدرته المحكمة الاتحادية بشأن أنشطته في مجال النفط والغاز، وقالت إن الإقليم سيواصل ممارسة حقوقه الدستورية في هذا الصدد.

الأمر الذي قال فيه، خبراء قانونيون انه " تمرد دستوري، الذي حصنَ المحكمة الاتحادية العليا واعطى قراراتها القطعية وعدم جواز الطعن فيها".

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية اعتبرت هذا الشهر أن قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في كردستان العراق غير دستوري وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمداداتها من الخام.

وتعمل حكومة إقليم كردستان على تطوير موارد النفط والغاز بمعزل عن الحكومة الاتحادية، وسنت في 2007 قانونها الخاص الذي أرسى التوجيهات التي سيدير الإقليم بموجبها هذه الموارد.

واجتمعت الرئاسات الأربع لإقليم كردستان في أربيل  لمناقشة حكم المحكمة الذي اعتبروه "غير مقبول".

وقالت في بيان إن الإقليم "سيسلك كل السبل القانونية والدستورية من أجل حماية الحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كردستان".

وأضافت "يرى إقليم كردستان أن هذا القرار، إلى جانب كونه يقوض الدستور والنظام الاتحادي، فإن غايات خاصة تقف خلفه في نفس الوقت وهو ليس بالقرار الحيادي، خاصة وأن العراق يمر بأوضاع سياسية حساسة ومعقدة".

وقالت الرئاسة إن حكومة إقليم كردستان ستواصل مناقشة القضايا المتعلقة بقانون النفط والغاز مع الحكومة الاتحادية.

وأنتج إقليم كردستان 425 ألف برميل يوميا من النفط في يناير كانون الثاني، وفقا لوثيقة لشركة تسويق النفط المملوكة للدولة (سومو) اطلعت عليها رويترز.

ويُصدر خام حكومة إقليم كردستان عبر خط أنابيب يمتد من محافظة كركوك العراقية إلى ميناء جيهان التركي.