بغداد- العراق اليوم: أدلى المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح بتصريح متفائل حول العجز المالي في الموازنة المالية لعام 2022، ومقدار الدين الخارجي الواجب سداده من العراق. وقال صالح إن "الديون الخارجية الواجبة السداد أغلبها سينتهي بحلول العام 2028، منها ما يدفع دفعة واحدة في وقت ما خلال الاعوام الثلاثة المقبلة، ومنها يستهلك حالياً بالسداد ضمن ما يسمى بخدمة الدين أي تسديد أقساط الدين والفائدة المترتبة"، لافتاً إلى أن "مجموع الدين المتبقي الواجب السداد لا يتعدى 20 مليار دولار، وهناك ديون معلقة وهي من بقايا اتفاقية نادي باريس وتعود لقرابة ثمانية أو تسعة بلدان منها أربعة خليجية وتقدر بحوالي 41 مليار دولار ولم يطالب بها أحد من الدائنين الرسميين وتسمى ديون قبل العام 1990". وأضاف، أن "هذه الديوان تخضع لشروط اتفاق نادي باريس 2004، أي يجب أن تشطب بنسبة 80% أو أكثر وهي من الديون الكريهة أو البغيضة كما تسمى بالأدبيات الاقتصادية لكونها ارتبطت بتمويل الحرب العراقية الايرانية وليس لأغراض التنمية". وتابع: "أما الدين الداخلي البالغ حوالي 50 مليار دولار فهو بنسبة 95% داخل النظام المالي الحكومي وتبقى تسويته داخل الدولة"، فالعراق من البلدان ذات الجدارة الائتمانية العالية نسبياً ضمن التصنيف العالمي للجدارة الائتمانية والقدرة على التسديد والذي يتم من خلال التخصيصات السنوية في الموازنة العامة الاتحادية".
*
اضافة التعليق