بغداد- العراق اليوم: أدلى المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح بتصريح متفائل حول العجز المالي في الموازنة المالية لعام 2022، ومقدار الدين الخارجي الواجب سداده من العراق. وقال صالح إن "الديون الخارجية الواجبة السداد أغلبها سينتهي بحلول العام 2028، منها ما يدفع دفعة واحدة في وقت ما خلال الاعوام الثلاثة المقبلة، ومنها يستهلك حالياً بالسداد ضمن ما يسمى بخدمة الدين أي تسديد أقساط الدين والفائدة المترتبة"، لافتاً إلى أن "مجموع الدين المتبقي الواجب السداد لا يتعدى 20 مليار دولار، وهناك ديون معلقة وهي من بقايا اتفاقية نادي باريس وتعود لقرابة ثمانية أو تسعة بلدان منها أربعة خليجية وتقدر بحوالي 41 مليار دولار ولم يطالب بها أحد من الدائنين الرسميين وتسمى ديون قبل العام 1990". وأضاف، أن "هذه الديوان تخضع لشروط اتفاق نادي باريس 2004، أي يجب أن تشطب بنسبة 80% أو أكثر وهي من الديون الكريهة أو البغيضة كما تسمى بالأدبيات الاقتصادية لكونها ارتبطت بتمويل الحرب العراقية الايرانية وليس لأغراض التنمية". وتابع: "أما الدين الداخلي البالغ حوالي 50 مليار دولار فهو بنسبة 95% داخل النظام المالي الحكومي وتبقى تسويته داخل الدولة"، فالعراق من البلدان ذات الجدارة الائتمانية العالية نسبياً ضمن التصنيف العالمي للجدارة الائتمانية والقدرة على التسديد والذي يتم من خلال التخصيصات السنوية في الموازنة العامة الاتحادية".
*
اضافة التعليق
الكهرباء "تزيح" الوقود التقليدي وتتربع على "عرش" التوظيف العالمي
العراق يستعيد أكثر من 200 الف برميل من حصته التصديرية في أوبك
بعد الارتفاع المفاجئ .. الدولار ينخفض في بغداد وأربيل
الجمارك تتوقع ارتفاعاً ملحوظاً في إيراداتها المالية بعد تطبيق اسكودا
النفط تؤكد توفر مادة غاز الطبخ وعدم وجود شحة في المنتوج
تراجع أسعار النفط وسط توقعات بزيادة الإنتاج الفنزويلي ووفرة المعروض