بغداد- العراق اليوم: وقالت عضو ائتلاف دولة القانون، النائبة عالية نصيف، في تصريح لها إن "قرار المحكمة الاتحادية الذي أوجب حصول نصاب الثلثين (222 نائباً) في جلسة التصويت على رئيس الجمهورية لكلتا الجولتين الانتخابيتين، هو منجز كبير مكن الإطار التنسيقي من استخدام الثلث المعطّل، الذي سيجبر القوى السياسية على الجلوس من أجل المشاورات السياسية". بدوره، كتب عضو ائتلاف "دولة القانون" عدنان السراج، تغريدة على "تويتر"، جاء فيها: "قالها المالكي إن الإطار متماسك، ونظرته صائبة لوحدة القرار الوطني بتحالف شيعي للمكون الأكبر"، مؤكداً أن "هناك حديثاً عن مبادرات من بغداد والنجف لكسر الجمود السياسي في اليومين القادمين، وحل الإشكالات العالقة بتحالف شيعي متين". وتستند فكرة "الثلث المعطّل" إلى إفشال عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، في حال لم يكتمل نصاب الثلثين (220 نائباً من أصل 329)، على اعتبار أن جولة التصويت الأولى لاختيار الرئيس، من بين 26 مرشحاً للمنصب، يفترض أن يحصل فيها الفائز على ثلثي الأصوات، وفي حال فشل الجلسة، ستعطّل الاستحقاقات الدستورية بشكل كامل، ومنها تكليف مرشح الكتلة الكبرى لتشكيل الحكومة. ولم يتضح بعد موقف الصدر إزاء ذلك، كما أن نواب كتلته امتنعوا عن التصريح. إلا أن النائب عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، ماجد شنكالي، حذّر من خطورة تكرار تجربة لبنان في العراق، عبر مسمى "الثلث المعطّل" وقال في تغريدة له: "هل تنجح قوى الأغلبية (التيار الصدري وحلفاؤه) في إفشال ما يسمى الثلث المعطّل العراقي لكيلا يصبح العراق نموذجاً ثانياً للثلث المعطّل اللبناني، الذي أوصل لبنان إلى وضع لا يحسد عليه أبداً، أم أن القوى التي خططت لهذا الهدف ستصل إلى مبتغاها وتحقق هدفها في إيقاف عجلة الأغلبية بفرامل ما يسمى الثلث المعطّل؟". وبدأت قوى "الإطار التنسيقي" بالضغط على الصدر لعقد اجتماع معها، كما أنها بدأت بلملمة نوابها ومحاولة جمع عدد يؤهلها للحصول على ثلث مقاعد البرلمان. وقال عضو في البرلمان العراقي، إن "قوى الإطار تمهد حالياً للقاء مع الصدر، أو من يخوله للتحاور، بشأن ملف تشكيل الحكومة"، مبيناً "، أن "اتصالات جرت أمس وستجري اليوم بين قيادات الإطار من جهة والتيار الصدري من جهة أخرى، وأن قوى الإطار تريد أن يكون المالكي جزءا من الحوار". وأضاف، شريطة عدم كشف هويته، أن "الموقف بدأ يتغير، وأن قوى الإطار بدأت فعليا بالاتصال من جانب آخر لتحقيق عدد ثلث البرلمان، من خلال الاتصال بالقوى السياسية لا سيما الاتحاد الوطني الكردستاني، وبعض قوى الإطار التي كانت قد أبدت رغبة بالانسحاب والتحالف مع الصدر"، مبيناً أن "اليومين المقبلين سيشهدان حراكاً سياسياً مكثفاً يسبق عقد جلسة البرلمان".
*
اضافة التعليق