نائب وخبير مالي يوضح بالتفاصيل تحذيرات علاوي من تسريح موظفي الدولة: الوضع خطير ويحتاج لتحرك حقيقي

بغداد- العراق اليوم:

وصف رئيس اللجنة المالية النيابية السابقة، هيثم الجبوري، تصريحات وزير المالية علي علاوي، بشأن مستقبل الصناعة النفطية وتسريح محتمل للموظفين في العراق بـ"المخاوف المستقبلية".

المختصر المفيد.. في الاخبار الهامة تجده في قناة الفرات نيوز على التلكرام  .. للاشتراك اضغط هنا

وقال الجبوري؛ في حديث تلفزيوني، انه :"في بعض الاحيان عندما يصرح شخص بمستوى وزير المالية في قضية الارقام والخوف من المستقبل من الناحية الاقتصادية والمالية يتعرض الى نقد كبير بشان التخوف من مستقبل الاقتصاد".

واضاف "لدينا قضيتين في الموازنة ايرادات ونفقات فعندما تتسع النفقات بشكل غير مسيطر عليه وتتقلص الايرادات بشكل لا تتمكن من التدخل حتما هناك مشكلة كبيرة تحدث بعد سنوات".

واوضح الجبوري "تحديد وزير المالية المشكلة الاقتصادية بعد 10 سنوات يعود الى التوسع السكاني ومتوقع ان يصل العدد مابين 55-60 مليون نسمة ونتوقع مع التوسع بالنفقات ممكن ان تصل حاجة العراق الى 200 ترليون دينار سنوياً على اقل تقدير"، مستدركاً "الطاقة البديلة متوفرة وسعرها اقل وقد يخفض اسعار النفط وحاجة السوق العالمية للنفط قد تقل مستقبل اوعلى وزير المالية طرح سياسة الحكومية لتوفير البديل الاقتصادي".

وتابع "العراق بحاجة الى 4 مليار دولار شهريا لدفع الرواتب وايرادات النفط لم تكفي لدفع الرواتب ابان ازمة كورونا، ولدينا ايرادات نفطية ومليارات الاطنان من المعادن لم تستثمر كذلك الايرادات غير النفطية وتتضمن الرسوم وجباية الخدمات ونحن بسبب اعتمادنا على الموظفين من غير استخدام الاتمتة الالكترونية وصلنا الى الوضع الحالي".

واردف الجبوري بالقول "جباية الكهرباء من المفترض سنويا 15 ترليون دينار وهو لا يجبى سوى 2% و90% من ايرادات الكمارك السنوية لا تتحقق.

ومن المفروض تفعيل الجباية والنظم الكمركية {الاتمتة} واستثمار المعادن واعادة الحياة للصناعة العراقية وتشجيع الاستثمارات ويمكن تدوير راس المالي بداخل العراق بدلا عن الخارج".

واشار الى ان "تقاطع الصلاحيات واحدة من اهم المشكلات المعرقلة للاستثمار وفي كل دول العالم ملك واحد وفي العراق مايقارب 500 ملك، والعلاقة بين هيأة استثمار المحافظات والهيأة الوطنية متقاطعة"، مشدداً بـ"ضرورة البدء بخطوات حقيقية للاصلاح في الملفات الصناعية والزراعية والسياحية".

واكد الجبوري "95% من الورقة البيضاء تنفيذية ومن صلاحية الحكومة ولا تحتاج الى تشريعات، والتعامل بالورق والانشاءات وتقاطع الصلاحيات لن تحل الازمة الاقتصادية في العراق حتى بعد 10 سنوات، وقد طالبنا الحكومة الاتحادية بتحديد اوقات زمينة لتنفيذ افكار هذه الورقة".

واسترسل "لدينا 8 ملايين عائلة تتقاضى رواتبا في العراق وطالبنا بحماية الامن الغذائي مقابل رفع سعرك الصرف وكان يفترض بتغيير سعر الصرف ان يدعم المنتج المحلي، وكدولة 129 ترلوين دينار حجم النفقات المتوقعة والاموال التي تتحقق من زيادة اسعار النفط لسد العجز المالي".

واتم الجبوري "الحكومة كانت امام خيارين لديمومة الرواتب ياما استقطاعها او رفع سعر الصرف"، عاداً تغيير سعر الصرف "حل الضعفاء ومن لا يملك حيلة وبعض القرارات كانت تصب بمصلحة الاحزاب وليس الدولة".

ونوه الى "تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والنواب الى 50% في قانون الموازنة 2019 واصبح رواتب الرؤساء الثلاث 23 مليون دينار فقط لكل رئيس"،  كاشفاً "جميع سفرات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تدفع من جيبه الخاص".

وختم الجبوري "الموازنة الاستثمارية فيها نقص كبير وااللجنة المالية النيابية اضافت اموال المحاضرين والعقود والاجراء في موازنة 2021 والبالغة 875 مليار دينار ".