الوكالات – تابعه (العراق اليوم)
دعا حزب الوفاق الوطني العراقي بزعامة نائب رئيس الجمهورية العراقي أياد علاوي الحكومة والبرلمان إلى التحرك سريعا للحفاظ على سيادة العراق في الخليج تجاه التصعيد الإيراني.
وقال الحزب، في بيان الأربعاء 15 /شباط، إن "حقوق العراق أصبحت اليوم في خطر، بعد تصعيد إيران حملتها السياسية المطالبة بمزيد من المكاسب، سواء لجهة الجانب النهري من شط العرب، أو في الجانب البحري".
وأضاف الحزب أن إيران "تواصل زحفها بوتيرة متسارعة على حقوق العراق البحرية السيادية في الخليج العربي وفي المياه الدولية، كما تطالب إيران بخور وميناء العمية".
وحذر الحزب، من فقدان العراق للمنفذ الرئيسي إلى المياه الدولية وأعالي البحار، ما يهدد الوضع الاقتصادي والتجاري والأمني للعراق، ويضع الدول المتشاطئة على الخليج العربي برمتها على حافة صراعات جديدة، وتكرار سيناريوهات النزاعات والحروب السابقة، في حال استمرار الصمت عن الممارسات الإيرانية.
وأوضح الحزب أن "سياسة محاصرة العراق وخنقه والتعدي على حقوق شعبه ووحدة إقليمه تمثل عملا مؤذيا للعراق والمنطقة".
وشدد على أن ذلك "يستدعي تحركا سريعا من الحكومة ومجلس النواب للحفاظ على سيادة العراق عبر التفاهمات الثنائية المباشرة مع إيران، ومن خلال مؤتمر إقليمي يضع حدا وحلا للإشكالات بين البلدان العربية والاسلامية"، لافتا إلى أن الأمم المتحدة مطالبة، هي الأخرى، بصون حقوق العراق وسلامة المنطقة المطلة على الخليج واستقرارها..
يذكر أن العراق وإيران وقعا في عام 1975، على "اتفاقية الجزائر"، والتي تنص على اعتبار خط منتصف شط العرب "التالوك"، الحد الفاصل للحدود المائية لكلا البلدين.
وهنا يقول مصدر قريب في رئاسة البرلمان العراقي رفض الإشارة الى اسمه: (إن الأمر سيكون مقبولاً من قبل الدكتور أياد علاوي بخصوص إصداره بياناً يحذر فيه الحكومة والبرلمان العراقيين من التمدد الإيراني على حساب سيادة العراق في الخليج، لو كان قد أصدر قبل ذلك مثل هذا البيان حول التمدد الكويتي على حساب السيادة العراقية، وهو التمدد الذي فاق كل التمددات الأخرى، لكن الدكتور علاوي قد صمت للأسف صمتاً مطبقاً ازاء التمدد الكويتي، والتركي، والكردي، وغير ذلك ..
التمدد الكويتي وميناء مبارك
وحول التمدد الكويتي الذي لم يذكره أياد علاوي، أو حزبه.. يذكر خبراء عراقيون بأن ميناء مبارك -على سبيل المثال -سيجعل الساحل الكويتي يمتد على مسافة 500 كلم، بينما سينحصر الساحل العراقي في مساحة 50 كلم، محذرين من إن المشروع قد يتسبب بأزمة سياسية جديدة بين البلدين الجارين على اعتبار انه سيؤدي إلى خنق المنفذ البحري الوحيد للعراق.
"في السياق ذاته يقول عميد كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة بابل الدكتور عدي غني الأسدي حول تبعات بناء ميناء مبارك الكويتي على الحياة الاقتصادية العراقية منها والسياسية والبيئية أيضا ويؤكد أن هذه التبعات كانت وحسب رأيه إن قرار الكويت ببناء ميناء مبارك الكبير قرب السواحل العراقية يعتبر مخالفا للقرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن المرقم 833.
لأن الممر المائي العراقي سيكون ضمن الميناء الكويتي، وأن بناء ميناء مبارك يصل إلى الحدود المائية التي رسمها القرار 833 وفي الأمر ظلم كبير على العراق، فهو سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية، ويقيد الملاحة البحرية في قناة خور عبد الله المؤدية إلى ميناءي أم قصر وخور الزبير، ويجعل مشروع ميناء الفاو الكبير بلا قيمة و خنق الموانئ العراقية من اجل قتل الحياة في تلك الموانئ لكي تبقى موانئ الكويت عامرة بالنشاط والحيوية كما كانت في زمن النظام البائد وفي ظل الحصار المفروض عليه بعد أن شعرت الكويت في السنوات الأخيرة بتدهور موانئها وانخفاض إيراداتها وحسب إحصائيات الموقع الالكتروني للموانئ الكويتية الذي يؤشر ذلك. ويضيف إن ميناء مبارك الكويتي الجديد سيحول البصرة إلى خراب وان جميع المحافظات الجنوبية ستتحول إلى محافظات فقيرة لأن الميناء سيطل على المياه الإقليمية العراقية ولن يكون أمام ميناء أم قصر سوى ممر لا يتجاوز أل 1000 متر، وحرمان سكان المناطق الجنوبية من فرص العمل التي يوفرها ميناء الفاو الكبير، وحسب المصادر الاقتصادية بحدود 200-300 ألف.
وماذا عن تمدد الكويت في خور عبد الله؟
ورغم كل ذلك فإن الدكتور علاوي لزم الصمت.. حتى في موضوع خور عبد الله، الذي رفضه الشارع العراقي رفضاً قاطعاً.. ونحن هنا لا نحمل هذه الحكومة، أو سابقتها لوحدهما مسؤولية ضياع الحق العراقي في ممره الوحيد على البحر، إنما نحمل حكومة صدام أولاً التي وضعت البيض العراقي كله في السلة الكويتية أثناء التفاوض في خيمة صفوان المذلة، مثلما نحمل أيضاً جميع الحكومات اللاحقة التي تهاونت في حل الأمر..
المهم أن خور عبد الله الذي كان يدار من قبل العراقيين باعتباره الممر الوحيد لهم على البحر، لم يعد كما كان بعد اليوم، حيث
يكشف وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار، التفاصيل الدقيقة لهذه الاتفاقية "اللغز"، فيقول إن خور عبد الله "قناة عراقية منذ الأزل ولغاية اللحظة، والبواخر التي تدخل القناة يعتليها بحار عراقي ليرسو بها ويتم رفع العلم العراقي فوق ساريتها".
ويبين "ما حدث هو أن الكويت بعد الغزو الصدامي عام 1990، دفعت مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار جائر ذي الرقم 833 لسنة 1993، وهو القرار لأول مرة نوعه في تاريخ مجلس الأمن بترسيم الحدود وهذا ليس من اختصاصه"، مبيناً "تم تشكيل لجنة من الجانب العراقي في حينها، لكن بعد اطلاعها على مضمون القرار والترسيم اعترضت وانسحب رئيسها وأعضاؤها من المفاوضات لأنهم اعتبروه قراراً جائر".
ويلفت إلى أن "تقاسم البحار بين الدول يكون من أعمق نقطة بحرية ويسمى ذلك خط التالوك، لكن مجلس الأمن في حينها لم يأخذ بذلك بل اعتمد التقسيم الصفري وهو قياس المسافة بين البر العراقي والبر الكويتي وتقسيم قناة خور عبد الله بين البلدين، وهذا غير جائز أصلاً".
ويتابع عبد الجبار "وبذلك أصبحت قناة خور عبد الله في الجانب الكويتي بمسافة 22 ميلاً، ورغم هذا القرار الجائر لمجلس الأمن لكنه منح العراق حق الملاحة المطلقة والإبحار في القناة بحرية رغم أنها أصبحت عائدة للكويت".
ويشير عبد الجبار إلى أن "النظام الصدامي يتحمل مسؤولية قرار 833 والتنازل عن مزارع سفوان ومنطقة الحياد وكذلك منحه نصف شط العرب لإيران، لكن النظام الحالي يتحمل تنازلات جديدة بعد 2003"، موضحاً أن "حكومة المالكي الأولى قدمت الكثير من التنازلات للكويت، لكن أبزرها واخطرها موقع ميناء مبارك الكبير الكويتي، واتفاقية خور عبد الله لعام 2013".
أما "الاتفاقية الجديدة فهي تنازل جديد لا علاقة له بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، لأن مجلس الأمن لم يقسم كل قناة خور عبد الله، بل جزء منها والمتبقي تركه للعراق، وكانت المياه من الدعامة 162 إلى (البويه) رقم واحد تابعة للعراق".
ويؤكد أن "اتفاقية 2013 قسمت المياه من الدعامة 162 إلى عمق البحر و(البويه) رقم واحد، وبذلك أصبحت القناة كلها تابعة للكويت، وعليه فإن أي باخرة تدخل القناة لا يحق لها رفع العلم العراقي ويعتليها بحار عراقي وآخر كويتي، ما يعني أن السيادة ستكون كويتية، فضلاً عن أن العراق سيدفع للكويت أجور عن كل باخرة تدخل موانئه".
انتهى حديث الوزير عامر عبد الجبار.. والآن دعونا نسأل الدكتور علاوي في خاتمة التقرير، ونقول له: من الأخطر على السيادة العراقية في الخليج، الكويت أم أيران؟
ومن الذي خنق العراق (خليجياً) بتمدده على حساب السيادة العراقية: ايران أم الكويت؟
فلماذا تترك يا نائب رئيس الجمهورية (المتمدد الكويتي الرهيب) وتصرخ وراء التمدد الإيراني الموهوم ؟.