بغداد- العراق اليوم: قررت السلطات العراقية حظر استيراد كافة المحاصيل الزراعية باستثناء أنواع من الفواكه، بسبب وفرتها محليا ومنعا لإغراق السوق بسلع مشابهة مستوردة، فيما وضعت شرطا لزيادة مساحة الخطة الزراعية الشتوية. وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة حميد النايف أن الوزارة لم تحدد أي محاصيل مسموحة للاستيراد إلى غاية الآن، لكنه قال إن “جميع المحاصيل الزراعية متوفرة محليا، باستثناء الفواكه”. وأوضح النايف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن “معظم الفواكه مسموح باستيرادها، ولا توجد إلى غاية الآن أي نية لفتح الاستيراد لأي محصول”. ومن المتوقع أن يتم حظر استيراد المنتجات التي يتزايد الطلب عليها في هذه الفترة من السنة، مثل الخيار والباذنجان والقرنبيط والجزر والبطاطس والخس والثوم والفلفل والتمور والطماطم وغيرها. ويأتي قرار المنع استنادا إلى مراجعة دورية تقوم بها لجنة الشؤون الاقتصادية، والتي تنص في العادة على حظر دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الرزنامة الزراعية من جميع المنافذ الحدودية بأنواعها كافة بغض النظر عن تاريخ نفاذ إجازة الاستيراد. واعتبر النايف أن الأمطار المتساقطة في شمال العراق لا تفي بالغرض، إذ أنها ما زالت قليلة وأنه في حال سقوط أمطار ذات قيمة فمن الممكن التفاوض مع وزارة الموارد المائية لزيادة الخطة الزراعية الشتوية. وقال إن “الأنواء الجوية تتوقع سقوط كميات من الأمطار على مناطق مختلفة من البلاد، لذلك ننتظر سقوط الأمطار وتقييمها”. وتهدف الحكومة الاتحادية من اعتماد مثل هذا القرار، لحماية المنتجات المحلية من السلع التي تم فرض حظر على استيراد سلع مماثلة لها، كإحدى أدوات حماية المنتجين والمزارعين المحليين. ورغم وفرة تلك المحاصيل، إلا أنها تأتي في وقت يعاني فيه العراق منذ سنوات من انخفاض في الموارد المائية عبر نهري دجلة والفرات، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار على البلاد. ويعتمد العراق في تأمين المياه للأغراض الزراعية والاستهلاك اليومي، بشكل أساسي، على نهري دجلة والفرات وروافدهما، والتي تنبع جميعها من تركيا وإيران، وتلتقي قرب مدينة البصرة جنوب البلاد، لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج العربي. وتعاني المناطق الجنوبية من البلد النفطي من التلوث البيئي خاصة في محافظة البصرة ومناطق الأهوار الجنوبية ومنطقة شط العرب المشتهرة بإنتاج التمور، نتيجة رداءة المياه التي تصل بعد أن تمر بعدد كبير من المناطق حتى الجنوب. وتقول منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة (فاو) إن تأثير سنوات النزاع على الزراعة العراقية كان مدمرا وألحق الأضرار بشبكات المياه، كما عطّل سلاسل القيمة وتسبب في خسائر في الممتلكات وفي إنتاج المحاصيل والماشية وفي الإمدادات الغذائية. وتسعى بغداد إلى زراعة المناطق النائية بمحاصيل الأعلاف والبذور مع العمل على توسيع رقعة الاستثمار في تلك الأماكن والزيادة في كفاءتها الإنتاجية، بما يحقق عوائد مالية أكبر لخزينة الدولة. ويقول خبراء إن البادية الغربية الممتدة من محافظة الأنبار مرورا بمحافظات كربلاء والقادسية والمثنى وذي قار يمكن أن تتحول إلى سلة غذاء عالمية بسبب خصوبة أراضيها ومستويات المياه الجوفية المرتفعة. وتضم المناطق عددا من البحيرات الكبيرة مثل الحبانية والرزارة، إضافة إلى خزان المياه الاستراتيجي في سد حديثة غرب محافظة الأنبار. وينطبق ذلك على بادية الجزيرة التي تتوزع في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى.
*
اضافة التعليق