بغداد- العراق اليوم:
أكد النائب في مجلس النواب سليم شوقي، الاثنين، أن دولة المؤسسات لا تبنى بالتهديد والوعيد،مشيرا الى اننا عازمين على على اقالة مجلس المفوضين الحالي وانه لن يُجري اي انتخابات جديدة.
وقال شوقي في بيان تابعه ( العراق اليوم ) إن "لا يوجد ربط بين موضوعي خور عبدالله والتظاهرات التي جرت مؤخرا"، مبينا "كون ان موضوع الخور ليس قضية وليدة الساعة وتم الاتفاق على التحاور والتشاور في الأمر، أما التظاهر فهو حق مشروع كفله الدستور العراقي، وعلى أن يكون وفق الشروط".
وأضاف، أن "التظاهرات الأخيرة كانت غير موفقة كون ان المكان والزمان غير مناسبين، فالمكان المخصص للتظاهر في ساحة التحرير وتوجههم نحو الخضراء أمر خاطئ كون وجودهم غير مجاز هناك".
وتابع شوقي، أن "الزمان كان غير مناسب كذلك، كوننا في مجلس النواب عاكفين على تشريع قانون الانتخابات واستجواب مجلس المفوضين وإقالتهم وهناك طلب بالاستجواب كما تم الاعلان عنه مسبقا، كما أن هناك اجماعا مسبقا بين الأعضاء على عدم التمديد فأن الموضوع محسوم سلفا فلماذا هذه الدماء".
وأشار إلى، أن "هناك كذلك مقترحين يخصان مجلس المفوضين، المقترح الأول قدم من التيار المدني ويطالب بأن يتشكل مجلس المفوضين من القضاة، والمقترح الثاني مقترح الاحرار على أن يتم بوجود أممي ومنظمات المجتمع المدني وقضاة اختيار اعضاء المجلسن وعلى شرط أن يتمتعون بالاستقلالية والكفاءة"، مشددا بالقول "كان يجب ان لا تقوم التظاهر قبل أن يقوم البرلمان بأداء دوره بهذا الشأن".
واستدرك النائب عن المواطن قائلا: "المجلس الحالي لن يجري اي انتخابات جديدة، انما أنه يعمل على إكمال قضية التحديث البايومتري وشراء الاجهزة للاستعداد للانتخابات المقبلة، التي سيجريها مجلس جديد".
وأكد شوقي، أن "بناء دولة مؤسسات لا يتم عن طريق الوعد والوعيد والتهديد، إنما عن يتم بطرق قانونية ودستورية لبناء الدولة".