وسط تشكيك بقدرته على فعل شيء.. قوى سياسية تناشد صالح التحرك لتدارك انزلاق العراق الى الهاوية

بغداد- العراق اليوم:

فيما دعت قوى سياسية عراقية، رئيس الجمهورية "برهم صالح"، إلى التدخل لتجنيب البلاد سيناريوهات "أخطر"، على خلفية أزمة نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، رأت قوى اخرى ان "صالح" طرف في الأزمة، أن لم يكن وجوده في هذا الموقع هو ازمة بحد ذاته، مؤكدةً انه لا يعد شخصاً ضامناً لأي اتفاق سياسي يمكن ان ينهي حالة الشد الحاصلة.

وكان مكتب زعيم ائتلاف "دولة القانون"، "نوري المالكي"، اصدر في وقت ماضِ بياناً  باسم "القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات"، عقب اجتماع عقد في مكتب الائتلاف بالعاصمة بغداد، دون الإشارة إلى أسماء تلك القوى أو المشاركين في الاجتماع.

وهذا هو البيان الأول من نوعه الذي يصدر باسم "القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات"، لكن بعض القوى الشيعية تعارض النتائج الأولية باستثناء "الكتلة الصدرية" التي حلت أولا بحصولها على 73 مقعدا من أصل 329، وغيرها ايضاً تعتبر الانتخابات سليمة وجيدة.

وقال البيان إن "المجتمعين ناقشوا الأحداث والوقائع التي تثبت وجود خلل فيما أعلن من نتائج وما أدى إليه من توترات سياسية واجتماعية".

وأوضح أن "القوى المجتمعة اتفقت على تأكيد رفضها لما أعلن من نتائج ورفضها طريقة المفوضية الانتقائية في التعامل مع الطعون القانونية".

كما طالبت القوى، وفق البيان، "بالنظر بجدية في جميع الطعون المقدمة لها وإجراء العد والفرز اليدوي الشامل ولجميع المحطات وبشفافية كاملة وتصحيح الأخطاء التي رافقت عملية احتساب الأصوات وإعلانها".

وأشار البيان إلى أن "المجتمعين دعوا رئيس الجمهورية "برهم صالح" إلى "التدخل باعتباره حاميا للدستور لمنع اتجاه الأحداث نحو ما هو أخطر".

ويعتبر تحالف "الفتح" من أبرز المعترضين على نتائج الانتخابات، وهو مظلة سياسية لفصائل شيعية متنفذة مرتبطة بإيران، بعد خسارتها الكثير من المقاعد، إضافة إلى تحالف "قوى الدولة" الذي يقوده زعيم تيار الحكمة "عمار الحكيم" ورئيس الوزراء الأسبق "حيدر العبادي".

وكانت القوى الشيعية المعترضة على النتائج قد حذّرت الأسبوع الماضي، من أن المضي بهذه النتائج "يهدد السلم الأهلي في البلاد"، ما أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال داخلي في البلاد.

ووفق النتائج الأولية، جاءت "الكتلة الصدرية" التابعة للزعيم مقتدى الصدر في صدارة الفائزين بـ 73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بـ34 مقعدا.

فيما رأت اطراف سياسية ان برهم صالح لم يكن عنصراً توافقياً، ولم يعمل على تقريب وجهات نظر المتخاصمين قدر عمله على ترسيخ الانقسام السياسي والحزبي باستخدام صلاحياته المحدودة.