ضربات متتالية يسددها العراق لتنظيم داعش، والكاظمي ينجح في الوصول الى عمق منظومة الأرهاب

بغداد- العراق اليوم:

ضربات متتالية يسددها العراق لتنظيم داعش الارهابي ، تعزز القدرة على تأمين البلاد من خطر التنظيمات المتشددة، وتبشر بانحسار خطر التطرف.

فبعد أيام على اجتيازه التحدي الأمني الأبرز، المتمثل في تأمين الانتخابات التشريعية من هجمات محتملة لداعش، أعلن العراق تنفيذ عمليات مخابراتية أطاحت بقياديين خطرين في التنظيم.

وأجرى العراق مطلع الأسبوع الماضي، الانتخابات التشريعية المبكرة، وسط تدابير واحترازات أمنية مشددة؛ عبر نشر القوات براً، ورصد الأجواء، بالتعاون مع طيران التحالف الدولي.

ويبدو أن الخطط الأمنية التي وُضعت من قبل الأمن والحكومة العراقية، وتحديداً من قبل الرئيس  الكاظمي، نجحت في قطع الطريق على أي محاولات مخطط لها باستهداف مؤثر لمراكز الاقتراع، يعكّر صفو العملية الانتخابية، أو ينسفها من الأساس.

وغداة الانتهاء من الاقتراع العام في الانتخابات التشريعية، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن "صيد ثمين" تمثل باعتقال المسؤول المالي لتنظيم داعش، في عملية مخابراتية نفذت خارج البلاد.

وقوبل خبر الإطاحة بنائب مسؤول تنظيم داعش أبو بكر البغدادي؛ "وزير مالية" التنظيم سامي الجبوري، بترحيب محلي ودولي واسع؛ حيث سارعت الولايات المتحدة إلى تقديم التهنئة للحكومة العراقية بالإنجاز غير المسبوق.

ولم يكن اعتقال الجبوري آخر نصر للعراق على الإرهاب تحمله الأيام الأخيرة؛ إذ أعلنت السلطات الأمنية أمس الإثنين، إلقاء القبض على العقل المدبر والمسؤول المباشر عن تنفيذ هجوم الكرادة الدامي الذي راح ضحيته نحو 300 شخص قبل أكثر من 5 سنوات.

وجاءت عملية الاعتقال لمنفذ تفجير الكرادة عام 2016، غزوان الزوبعي، المعروف بـ"أبوعبيدة بغداد"، بأسلوب مشابه لما جرى في مهمة الإطاحة بالمسؤول المالي لداعش، ولكن العملية الأخيرة وصفت بـ"الأكثر تعقيداً"، بحسب بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة.

هذه التطورات تحصل بعد نحو 3 أشهر على اتفاق استراتيجي بين بغداد وواشنطن على سحب الأخيرة قواتها القتالية من العراق، بنهاية العام الحالي، واستبدالهم بفرق صيانة عسكرية ومفارز لتقديم المشورة والتدريب.

وهو القرار الذي أثار قلق بعض العراقيين؛ خشية أن تكون القوات الأمنية في البلاد، غير مكتملة الجاهزية لاستلام ملف مكافحة الإرهاب بالكامل، مما قد يسمح بتصاعد هجمات تنظيم داعش.

إلا أن القوات العراقية وعلى لسان العمليات المشتركة وقادة ومسؤولين كبار، أكدوا قدرة البلاد أمنياً على مجابهة خطر الإرهاب وتطويق تنظيم داعش.

وسجل الشهر الماضي، نحو 19 هجوما لتنظيم داعش بالعبوات الناسفة والهجوم المباشر، استهدف ثلاث مناطق؛ هي: ديالى وصلاح الدين وكركوك، مما أسفر عن وقوع أكثر من 38 قتيلاً وجريحاً.

ويذهب أغلب المتتبعين للشأن الأمني العراقي إلى أن العمليتين الأخيرتين اللتين نفذهما جهاز المخابرات وعلى أرض خارجية، تطور نوعي في طبيعة العقل الأمني، وآليات ملاحقة الإرهاب.

من هؤلاء رئيس مركز "تفكير" السياسي؛ الأكاديمي إحسان الشمري، الذي يرى أن تلك التطورات تعكس قدرة كبيرة للأجهزة الأمنية على مد أذرعها خارج الحيّز المحلي، الأمر الذي يبشر بعمليات مشابهة مستقبلاً، تطيح برؤوس داعش.

ويضيف الشمري، "، أن "عمليتي الإطاحة بمسؤول تفجيرات الكرادة والمسؤول المالي لداعش، يؤشر على أن الأجهزة الأمنية استطاعت نسج خيوط تواصل مع أجهزة مخابراتية في دول عدة، وهو ما يحسب للعراق، وأصحاب القرار في ذلك الشأن".

ويلفت الشمري، إلى أن "تلك التطورات تؤكد وبشكل لا يقبل الشك إلى أن المؤسسة الأمنية تتابع خيوط الإرهاب ومنفذي التفجيرات وفق أولويات قصوى، وإن تقادمت السنوات على بعض تلك الأحداث".