بغداد- العراق اليوم: تظاهر ما لا يقل عن 300 من خريجي الكليات والمعاهد، الأحد، قرب ديوان محافظة البصرة للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم في شركات القطاع الخاص، وخاصة النفطية منها، وطالبوا الحكومة بوقف تدفق العمالة من خارج المحافظة.
وقال ممثل رابطة الخريج البصري التي نظمت التظاهرة سجاد جواد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تظاهرتنا ليست مخصصة للمطالبة بالتعيين في الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع العام، لاننا نعي صعوبة ذلك في زمن المحاصصة وانهيار أسعار النفط، انما خرجت التظاهرة للمطالبة بتوفير فرص عمل في شركات القطاع الخاص للخريجين العاطلين"، مبيناً أن "البصرة تعمل فيها 50 ألف شركة أهلية تابعة للقطاع الخاص، منها 1100 شركة للخدمات النفطية، ولكن نسبة أصحاب الشهادات من أبناء البصرة العاملين في تلك الشركات متدنية، حيث غالبية الوظائف فيها ذهبت للأجانب وأبناء المحافظات الأخرى".
ولفت جواد الحاصل على شهادة في الهندسية المدنية من جامعة البصرة الى أن "خريجي الكليات والمعاهد العاطلين عن العمل من أبناء البصرة يشعرون بالظلم والتهميش، ولذلك تظاهروا سلميا للمطالبة بحقهم في العمل، وسوف تكون لنا تظاهرات أخرى"، مضيفاً أن "وعود المسؤولين تعودنا على عدم نفعها، والقرارات التي أصدرتها الحكومة المحلية بشأن تشغيل البصريين حصراً في الشركات النفطية العاملة في المحافظة نريد تفعيلها".
بدوره، قال المتظاهر الشاب علي صبيح في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة من واجبها توفير فرص عمل للخريجين بشكل عادل، وأنا حصلت قبل ثلاثة أعوام على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية ولغاية الآن لم أتمكن من ايجاد فرصة عمل"، معتبراً أن "الكثير من المهندسين يواجهون نفس المشكلة".
يشار الى أن مجلس محافظة البصرة قرر في العام الماضي الزام الشركات النفطية العاملة في المحافظة بأن يكون ما لايقل عن 80% من العاملين لديها من أبناء البصرة، وأن لا تزيد نسبة العمالة الماهرة الوافدة من محافظات أخرى وخارج البلد عن نسبة 20%، وفي (14 حزيران 2015) أمهل المجلس الشركات الأجنبية سبعة أيام لغرض الاستغناء عن خدمات العاملين الأجانب والعراقيين من أبناء المحافظات الأخرى ممن هم غير مهرة ومن أصحاب الاختصاصات المتوفرة محليا واستبدالهم بموظفين من أبناء البصرة تطبيقا لقراره السابق.
يذكر أن البصرة تعد بمثابة عاصمة اقتصادية للعراق، إذ تضم خمسة موانئ تجارية نشطة، ولها منفذان حدوديان بريان مع إيران والكويت، كما تعد من أهم المدن النفطية في العالم، وتعمل في المحافظة العديد من الشركات النفطية الأجنبية الكبيرة مثل (رويال داتش شل) و(برتش بتروليوم) و (لوك أويل)، ومن خلال المحافظة يتم تصدير النسبة الأكبر من كميات النفط العراقي التي تعتمد موازنة الدولة على عوائدها بشكل كبير، وبالرغم من ذلك فإن سكان المحافظة يعانون من ضعف الخدمات ومشاكل البطالة وأزمة سكن خانقة، وفي العام الماضي تم إيقاف عشرات المشاريع الخدمية قبل انجازها بسبب عدم توفر تخصيصات مالية.