في زمن ادارة الرئيس الامريكي السابق "باراك أوباما" وقبل انسحاب القوات الأمريكية من العراق صرح اوباما بإن مستقبل العراق بيد شعبه وليس لأحد أحقية التدخل في رسم ملامح ذلك المستقبل ، متعهدا بالبقاء شريكا قويا من أجل أمن وازدهار البلاد وخوفا علينا من صعوبات يتوقعها لنا في ظل مستقبل رسم له " دخول داعش" للعراق بعناية العقول التي تعرف كيف تجعل التنبؤ حقيقة وكيف تحول السياسي الى " عراف" في تحليله. التعهد الذي صرح به أوباما في وقتها والذي اشار فيه الى انهم سيبقون عسكريا واستخباريا وامنيا ونفطيا واقتصاديا قريبين منا لنذلل معا الصعوبات المتوقعة التي يستشفها الرئيس الذي يجيد رسم خطط السياسة المستقبلية للشعوب ، يظهر انه لم يكن في مستوى قراءة السيناريوهات السياسية التي يجري الاعداد لها في اروقة الاعلام والسياسة لتجعل الاذهان تنصرف عن الهدف الحقيقي ولا توليه اهتماما حتى يتحقق له فتح كل المسالك الامنة للوصول لمبتغاه ، وهذا ما حصل بالضبط وهو ما دلق علينا وعلى كامل المنطقة شخصية " ترامب" النزقة التي ستجيد لعب دورها في ظل تجاذبات سياسية ضخمة تعيشها كامل المنطقة العربية والعالمية من خلال شخصية " داعش" التي تذكرنا بالرسوم المتحركة التي جاءت منها حركات ترامب المسرحية . الادارة الاميركية الجديدة تشغلنا الان عن تحقيق اهدافنا التي رسمناها لعراق واحد موحد يجيد التعايش السلمي بين كل مكوناته دون افكار تسعى الى تجزئة الكل المتكامل او تجد ارضية جديدة لنمو مطالبات لم تكن يوما جاهزة كما هي الان. " ترامب" الذي يسعى لأمن بلده يحاول ان يلوح لنا بعصا الاستنزاف الاقتصادي الذي لم يكف الادارة الاميركية ما سنته من كل اشكال الفساد السابق الذي استنزف ثروات الاجيال ، فيأتي اليوم الرئيس الجديد ليعلن صراحة بأن " شريكنا" الأمريكي يطالب بحصة واضحة من مقدرات شعبنا ومن حقوق مواطنينا في العيش بسلام وراحة وأمن اقتصادي حقيقي . شركاؤنا الغيورين على أمننا واستقرارنا يعودون للواجهة المعلنة والمتحضرة لأي تدخل تستدعيه مصالحهم ، لتأكيد معنى الشراكة التي أوجدها ظرفنا السياسي الخاص الذي نعيشه اليوم . هذا الظرف هو من يحدد معنى المستقبل الصعب الذي يمكن أن يكون بانتظارنا استنادا الى الواقع الواضح الذي نعيشه دون توافقات سياسية ودون تألفات نفسية واستراتيجية ومن المؤكد دون تصويتات لصالح اجتماعنا الكامل على توحدنا المبدئي لصالح الشراكة الحقيقية الفعلية في العمل السياسي . نحن لا ننكر على أحد رغبته في أن تكون لديه تصوراته الخاصة أيديولوجيا وفكريا وتنظيميا بما يتفق مع ما يراه مناسبا لتصوراته السياسية ، وهو ما أدى الى وجود أنشطارات داخل التوافقات السياسية التي ابتدأت حينا موحدة ثم منشطرة الى ثنائية وثلاثية ورباعية والى ما لا ندري من تعداد قادم . لكننا في ذات الوقت ننكر على الجميع عدم توافقهم على فكرة العمل السياسي الموحد الرؤى والذي لا ينضوي تحته الا تأكيد فكرة الحرية والديمقراطية التي لا زلنا ندق أسفينها في العراق منذ سنوات فيفلت من بين أيدينا بطريقة او بأخرى ليثبت أن الديمقراطية من اولى شروطها التمتع بالحق المدني الذي يكفله القانون والدستور والسلطات التشريعية والتنفيذية ، فهل نحن حقا نملك قانونا متطورا حذف واستبدل واضاف وناقش ونسخ القوانين السابقة التي سنها النظام السابق لتلائم مع ايدولوجيته المعروفة ؟ الجواب هو لا . كيف يمكن لنا أن نؤكد اذن أننا سائرون على الطريق الصحيح تماما مثلما نطمح نحن وشركاؤنا الذين طابت لهم شراكتنا بغض النظر عن رغبتنا من عدمها ، ومن سيضمن لنا أننا لا نفكر حقا بمشاريع للسلطة الأبوية قد تنشطر أيضا ثنائية وثلاثية ورباعية لتعيد لنا فكرة الدكتاتور الجميل الذي يصلح أنموذجه لتطويع الكل تطويعه وفشلوا في تحقيق اغلب ما خططوا له !!!