بغداد- العراق اليوم: بعجالة، وكأنها تريد (خبز) الموضوع قبل أن ترحل حكومة الكاظمي، تجاهلت وزارة النفط العراقية كل الاعتراضات القانونية والبرلمانية بشأن قانون شركة النفط الوطنية الذي أُقر في عام 2008، لتعقد أول اجتماع لها برئاسة وزير النفط إحسان عبد الجبار، على الرغم من نقض العديد من فقرات القانون المذكور من قبل المحكمة الاتحادية وعدم إجراء تعديلات عليه. وفي مارس (آذار) 2018، صوت مجلس النواب العراقي في دورته السابقة على قانون شركة النفط الوطنية وبأغلبية كبيرة، لكن يبدو أن التصويت لم يصمد كثيراً أمام الاعتراضات والانتقادات حول فقرات القانون وخطورتها على مستقبل العراق، حتى تم نقض بعض المواد من قبل المحكمة الاتحادية في يناير (كانون الثاني) 2019، تتعلق بطريقة اختيار الإدارة وإلحاق شركة تسويق النفط الوطنية بها والتصرف بإيراداتها المالية ومساهمتها في دعم القطاعَين الزراعي والصناعي. وأُهملت مسألة تعديل القانون من قبل الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، التي كان لها اعتراضات كبيرة على القانون ورفضت فك ارتباط الشركات النفطية العراقية بوزارة النفط، وجعل الأخيرة مجرد جهة استشارية ولا دور فعالاً لها في صناعة النفط العراقية، مستبعدةً أي فكرة لتفعيل الشركة من جديد . خطة خمسية لتطوير قطاع النفط وناقش الاجتماع الأول الذي عقدته شركة النفط الوطنية العراقية برئاسة وزير النفط إحسان عبد الجبار، الخطة الخمسية لنشاط الاستكشاف والإنتاج والتطوير والطاقات المُتاحة للتصدير. ونقل بيان لوزارة النفط العراقية عن وكيل الوزارة حامد يونس، أن "الاجتماع ناقش ثلاثة محاور مهمة هي خطة إنتاج النفط الخام والتصدير، وخطة إنتاج الغاز واستثماره، وخطة تعظيم النشاط الاستكشافي". اجتماع غير دستوري وغير قانوني وترى لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب أن الاجتماع الذي عُقد للشركة "غير قانوني وغير دستوري"، داعية إلى وقف جميع إجراءات تشكيل الشركة التي اتخذها وزير النفط. وقال عضو اللجنة غالب محمد، إن "اجتماع شركة النفط الوطنية الذي ترأسه وزير النفط لا يوجد له أي أسس دستورية أو قانونية لعدم وجود قانون يستند إليه عمل الشركة". وأضاف محمد أن "أي تعاقدات تقوم بها الشركة، غير رسمية ما لم يصدر القانون الذي لم تكتمل تعديلاته بعد في مجلس النواب"، لافتاً إلى أن "ما جرى فقط هو قراءته قراءة أولى، وبالتالي فإن أي تشكيل للشركة غير قانوني". وأشار محمد إلى أن "وزير النفط أعطى صلاحيات واسعة للشركة لأنه يطمح أن يكون رئيساً للشركة كون عمل الحكومة شارف على الانتهاء، وقد لا يكون وزيراً للنفط في الدورة المقبلة"، معتبراً أن "تحركات وزير النفط غير قانونية ولا تستند إلى قوة قانونية، لا سيما أن القانون لم يتم إقراره في مجلس النواب". وقت التعاملات وتابع عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية أن "تشكيل الشركة لم يستند إلى قانون تعمل به، وبذلك فإن تأسيسها غير قانوني"، لافتاً إلى أن "أعضاء الشركة هم وكلاء الوزير الذين تم تعيينهم من دون سند قانوني لأن القانون هو الذي يضع الهيكلية والتفصيلات لمجلس إدارة الشركة". وبموجب القانون المعدل للشركة فإن شركات "الاستكشافات النفطية"، و"تسويق النفط"(سومو)، و"الحفر العراقية"، و"نفط البصرة"، و"نفط الشمال" و"نفط ميسان"، و"نفط الوسط"، و"نفط ذي قار"، و"شركة ناقلات النفط العراقية" سيتم فك ارتباطها بوزارة النفط وإلحاقها بالشركة المزمع تشكيلها لتكون الجهة الحصرية في إدارة ملف النفط العراقي. من جهته، لفت نائب رئيس لجنة النفط والطاقة الأسبق عبد الهادي الحساني إلى أنه "ليس من حق الشركة طلب أي موازنة أو التوقيع على عقود ما لم يتم إقرار الموازنة"، مشيراً إلى أنه "من غير الممكن إعطاء الشركة صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات وزارة النفط". وأضاف الحساني أن "قانون الشركة لم يكتمل في مجلس النواب، ويجب أن تكون شركة قابضة تنافس الشركات الأجنبية في جولات التراخيص"، مشدداً على ضرورة تشكيل الشركة بعد إقرار تعديلات القانون في البرلمان على ألا تُعطى صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات الوزير. وتابع الحساني أنه "من المفترض تحديد رأس مال للشركة يُثبت بالقانون وبعد ذلك يكون تمويلها ذاتياً"، لافتاً إلى أنه "من الصعب إقرار القانون قبل التعديل لأنه أعطى صلاحيات واسعة، وهذا ما لم يرد في قوانين الشركات العالمية الأجنبية. ويجب أن تكون الشركة مستقلة مالياً وإدارياً وتكون مدعومة مالياً حين تأسيسها!
*
اضافة التعليق