بغداد- العراق اليوم: وصل مشروع قانون الدفاع المدني، السبت (11 ايلول 2021)، إلى الدائرة القانونية في مجلس الوزراء، لدراسته ثم إحالته إلى مجلس النواب، بعد تعديله ليشمل تشديد العقوبة، فبدلا من الغرامة المالية، سيتم غلق المشاريع المخالفة لإجراءات السلامة والأمان. وقال مدير الدفاع المدني كاظم بوهان إن "الإجراءات العقابية في قانون الدفاع المدني هشة، بالتالي عمدنا إلى إجراء دراسة من أجل تقديم مشروع مقترح لتعديل القانون، من شأنه أن يكون نقطة تحول كبيرة". وأضاف أن "مقترح التعديل مرر من وزارة الداخلية إلى الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهو قيد الدراسة الآن من أجل ارساله إلى مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "التعديل يشمل تشديد العقوبة فبدلا من الغرامة المالية تلحقها عقوبة الغلق للمشاريع المخالفة لإجراءات السلامة والأمان وتعليمات الدفاع المدني". وأكد أن "المخالفين لا يمكنهم فتح مشاريعهم أو البنايات الخاصة بهم إلا بعد حصولهم على شهادة سلامة وأمان من الدفاع المدني وتنفيذ التعليمات التي تصدر منّا".
*
اضافة التعليق
المحمداوي: حصر السلاح يشمل فصائل الحشد الشعبي فقط ولا دمج لتشكيلات من خارجه
خبير أمني يحذر من تنامي خطر المخدرات: حرب شاملة لحماية المجتمع العراقي
الناطق باسم القائد العام ينفي وجود تغييرات في القيادات الأمنية والعسكرية
اللجنة المكلفة بحصر السلاح بيد الدولة تباشر أعمالها
الإطاحة بشبكة دولية لتجارة المؤثرات العقلية وضبط أكثر من 33 ألف حبة مخدرة في الكرخ
قوات الحدود تنشئ سواتر ترابية على ضفاف الفرات تحسباً لارتفاع المناسيب