بغداد- العراق اليوم: وصل مشروع قانون الدفاع المدني، السبت (11 ايلول 2021)، إلى الدائرة القانونية في مجلس الوزراء، لدراسته ثم إحالته إلى مجلس النواب، بعد تعديله ليشمل تشديد العقوبة، فبدلا من الغرامة المالية، سيتم غلق المشاريع المخالفة لإجراءات السلامة والأمان. وقال مدير الدفاع المدني كاظم بوهان إن "الإجراءات العقابية في قانون الدفاع المدني هشة، بالتالي عمدنا إلى إجراء دراسة من أجل تقديم مشروع مقترح لتعديل القانون، من شأنه أن يكون نقطة تحول كبيرة". وأضاف أن "مقترح التعديل مرر من وزارة الداخلية إلى الدائرة القانونية للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهو قيد الدراسة الآن من أجل ارساله إلى مجلس النواب"، مشيرا إلى أن "التعديل يشمل تشديد العقوبة فبدلا من الغرامة المالية تلحقها عقوبة الغلق للمشاريع المخالفة لإجراءات السلامة والأمان وتعليمات الدفاع المدني". وأكد أن "المخالفين لا يمكنهم فتح مشاريعهم أو البنايات الخاصة بهم إلا بعد حصولهم على شهادة سلامة وأمان من الدفاع المدني وتنفيذ التعليمات التي تصدر منّا".
*
اضافة التعليق
الحشد يطيح بأحد عناصر حزب البعث المنحل
الداخلية تبرئ ضابطاً رفيعاً من تهمة ممارسة الرذيلة
تباطؤ عمليات نقل الدواعش إلى العراق لإنجاز سجون محكمة
الداخلية تكثف عمليات مكافحة غسيل الأموال و تمويل الإرهاب
العراق يبدأ عملية سرية لنقل الدواعش من سوريا إلى سجونه
تفكيك شبكة ابتزاز في نينوى