العيداني من ظل الجلبي الى عباءة الحكيم مروراً بائتلاف العبادي .. لعبة البحث عن مواقع !

بغداد- العراق اليوم:

في انتخابات 2018، تحالف محافظ البصرة أسعد العيداني، مع رئيس الوزراء انذاك حيدر العبادي، وهو الذي كان سبباً أساسياً في دفعه خارج المنافسة على موقع رئاسة الوزراء، في مشهد عاصف في مجلس النواب، حين تلاسن معه، وأطاح بالعبادي الطامح لتجديد ولايته، وقبلها كان العيداني قد وصل الى موقع محافظ البصرة على ركام ما تركه ماجد النصراوي محافظ الحكمة الذي تورط بملفات فساد كبيرة، اضطر على أثرها للهروب، فأتت الحكمة بالعيداني ليحتل هذا الموقع، لكنه انقلب عليها لاحقاً، ووقع بينه وبين تيار الحكمة الذي استخدمه كرافعة لطموحاته الشخصية، ما صنع الحداد وتحول العيداني الى مهاجم صريح بيد القوى التي تعرف نفسها بالولائية أو المقربة من إيران، وكان و لا يزال يعمل في الخفاء او العلن كجزء من هذه المنظومة.

قبل ذلك كان الرجل ظلاً في المؤتمر الوطني العراقي، وشغل منصب نائب الأمين العام الحالي آراس حبيب الذي شمل بالعقوبات الأمريكية على خلفية ارتباطات وثيقة مع دوائر معينة في ايران، وفرضت عقوبات على مصرف البلاد الأهلي الذي يملكه حبيب، ويشاركه العيداني أيضاً في حجم امواله واستثماراته.

في البصرة يُحكى عن ارتباطات للعيداني مع الكويت، وبالتحديد بعض الاجهزة الخاصة بها، والتي بدأت في تسعينات القرن الماضي، والتي كانت سبباً لاعتقاله من قبل النظام الدكتاتوري البعثي انذاك، وزجه في سجن ابو غريب.

يستثمر العيداني منذ عامين أو أكثر الأموال الكبيرة التي وجهت للبصرة بفعل الضغط الشعبي والتعاطف السياسي مع اهلها، في بناء شعبيته السياسية، ويؤسس مشاريع احلامه، ويحكى ايضاً عن شركات وشراكات يخوضها الرجل مستفيداً من انفاق عشرات بل مئات المليارات على مشاريع البنى التحتية، ويعمل على تأسيس امبراطوريته المالية الكبيرة.

أبان احتجاجات تشرين 2019، لم تكن البصرة بمعزل عن هذا الحراك، لكن الرجل وبحركة التفافية استطاع التخلص من عبء وثقل المطالبة الشعبية، حين شرع بتوظيف 30 الف شاب في مؤسسات الدولة دون سند مالي او قانوني، وهو  أمر لا يزال هولاء الآلاف يدفعون ثمنه، أذ ترفض المالية صرف مستحقاتهم لكن الكاظمي وبتوجيه منه، بدافع انساني على ما يبدو اتخذ اجراءات سريعة لحل مشكلتهم، وبدأت المالية بتحويلهم الى اجراء في هذه المؤسسات بانتظار استكمال صرف مستحقاتهم المالية قريباً.

وتأسيساً على خلفية علاقاته المتشعبة هذه فأن الرجل طُرح كأسم مرشح على رئيس الجمهورية برهم صالح لشغل منصب رئيس الوزراء الذي شغر بعد إقالة عادل عبد المهدي، لكن الشارع العراقي، رفضه بشكل قاطع وسريع، ولا يزال الشارع يرفض أي مرشح صريح الولاء لجهة أو محور خارجي، خوفاً من استخدام الموقع كورقة صراع اقليمي ودولي قد تعرض الشعب العراقي الى ويلات، دفع ثمنها البلد فيما سبق غالياً، ولن يكون باستطاعته ان يدفع الكثير منها.

الآن يقود العيداني تحالفاً بأسم تصميم، وهو لا يزال نائباً لم يؤدِ اليمين الدستورية، وبقي محتفظاً بموقعين في آن واحد، فهو نائب عن البصرة لم يباشر، ومحافظ لها ايضاً، وفي هذا خرق دستوري واضح، وسط تخاذل حماة الدستور عن اتخاذ اجراء قانوني بحق هذه المخالفة الصريحة، ويبحث الرجل عن موقع سياسي ودور يلعبه لكن هذا لن يكون متاحاً في ظل تنامي النقمة الشعبية على المحازبين والمرتبطين بمشاريع سياسية متعددة، داخلية او خارجية الولاء والاتجاه.