بغداد- العراق اليوم: في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، اعادت الامانة العامة لمجلس الوزراء، التعاقد مع وزير النفط السابق في حكومة عادل عبد المهدي المستقيلة تحت نقمة الاحتجاجات الشعبية الدامية، ثامر الغضبان للواجهة مرةً اخرى من خلال التعاقد معه، وهذه المرة بصفة خبير في شركة النفط الوطنية!، الامر الذي تسبب بموجة غضب شعبية، وسخط عام ضد هذه الخيارات المتعثرة والقرارات المتخبطة. وتساءل ناشطون وخبراء ومختصون عن المعيار الذي تعتمده هذه المؤسسات في تدوير شخصيات اقصيت بقرار شعبي، ورحلت بحكومة متهمة بقتل مئات المحتجين العراقيين.. يقولون (خبرة )! فما هي الخبرة التي يمتلكونها، وهل أن شخصاً مثل الغضبان وحده الذي يفهم في قطاع النفط، وان البلاد متوقفة على امثاله، ليداس على كل مطالبات الناس ويعاد شخص مثل هذا المرفوض شعبيا بكل قوة ؟! إن هذه الاعادة الغريبة، فجرت اسئلة كبيرة في الشارع العراقي، عن معنى كلمة خبير، وماذا تعني لتكون. مدخلاً لاعادة اشخاص لفظهم الحراك الشعبي، ووزراء مرفوضين بقرار جماهيري، ومن ثم اعادة الاعتبار لشخصيات اقصيت بقوة الاحتجاج، والسؤال: لماذا يتم توسيع هذا المصطلح (الخبير) ليكون عنواناً فضفاضاً يدخل من تحته كل من هب ودب؟. وهل يملك الغضبان مثلا ما لا يمكن ان نتصور معه شركة النفط الوطنية بلا خبراء، مع العلم ان كل شخص تخرج من معاهد وكليات النفط وخدم في. اروقة شركاتها يملك خبرات تضاهي ما يملكه هذا الشخص، فهل العبرة في الخبرة وحدها، ام في الاستفادة من توظيف هذه الخبرة لخدمة البلاد، والقطاع النفطي؟. اسئلة حيرى، واجابات مفقودة، وهنا لنضع جملة من الاسئلة عن دور هذا الشخص، وماذا قدم للبلد طيلة عمله في الوزارة، ليعاد الان تنصيبه بقرار غامض!. وأذا ما تجاوزنا تاريخه السياسي، وتاريخ عائلته البعثي الأمني والدموي، فهل يمكننا ان نكافئه على قراره المجحف بالتفربط بمليون و ٦٠ الف برميل يوميا من انتاجنا النفطي بجرة قلم، في وقت كانت البلاد تنوء بمشكلة مالية مهلكة، كيف يمكننا ان نتجاوز هذا القرار الذي ضرب صميم الاقتصاد والحياة العامة، واصابها بمقتل؟. هل يمكننا مثلاً ان نصمت ونحن نعرف كيف تسببت سياسات هذا الرجل بتدمير وزارة النفط، وما أنتجته ادارته من مشاكل عويصة داخلها، حتى أن وزارة النفط لم تزل تبحث عن حلول لمشاكله. وهل ننسى ان هذا (الخبير) يملك شركات نفطية تعمل لصالحه في عمان واستراليا و غيرها، فأين نحن من تضارب المصالح، وما يسببه وجوده في مثل هذا الموقع الحساس من شبهات ومشاكل. هل ننسى دور هذا الوزير الذي جعل من العراق لقمة سائغة بيد المنتجين النفطيين الكبار، وصار العراق بلا قرار نفطي،. بل ويتحكم الاخرون بقراره النفطي علناً. واذا عرفنا كل هذا، فكيف وصل هذا الرجل واعيد بهذه الكيفية؟، والإجابة واضحة، فوزير النفط الحالي احسان عبد الجبار، يقف وراء مثل هذا القرار الخاطئ، فهو يريد ان يقطع الطريق على الغضبان مقدماً، حتى لا يمكنه شغل منصب رئيس شركة النفط الوطنية، التي يمني احسان عبد الجبار، نفسه فيه، بعد ان تنتهي مهمته وزيرا للنفط قريباً. وهذه طامة كبرى، فالوزير يريد ان يحجز له مقعد اخر، فيأتي بشخص مثل الغضبان وهو الذي فعل ما فعله في القطاع النفطي. وللعلم فأن الغضبان يحاول جاهداً عبر مستويات متعددة للعودة للواجهة، فيما يفضل خبراء وطنيون الابتعاد عن هذا التنافس المحموم. ان خطورة هذا التوظيف الجديد تحت مسمى الخبير، هو ارتهان شركة النفط الوطنية لقرار وتحكم ومزاج هذا الرجل الذي يمد اذرعه كالأخطبوط في اي موقع يصله بطرق مختلفة، فتارةً يتحرك نحو المناصب عبر علاوي ذي الجذور البعثية، ومرة عبر المالكي كونهما من مدينة واحدة (طويريج)، واخرى بأساليب كهذه. ننبه بل ونحذر المعنيين من هذا القرار، قبل أن تقع الفأس بالرأس.. فهل سيتعظون ؟!
*
اضافة التعليق