بغداد- العراق اليوم: في اعلان مثير ويدعو للتأمل، كشفت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن نجاحها في اعادة العمل لاكثر من أربعمائة واربعة واربعين مشروعا خدميا، غالبيتها في محافظة ذي قار، مما يعني ان المشاريع الخدمية والتنموية المتوقفة تتجاوز الالاف وان عملية انقاذها من الاندثار تبدو متواصلة وحثيثة ضمن التركة الثقيلة التي ورثتها هذه الحكومة من سابقاتها، ولا ننسى ان حكومة العبادي وفي اطار حملاتها التقشفية الشديدة، اوقفت العمل بقرابة الست ٱلاف مشروع خدمي وصناعي وزراعي وغيرها. مما عنى كارثة حقيقية في مجال تعطيل البنى الأساسية والتحتية في البلاد، وتسبب بضياع فرص كبيرة قي تطوير الواقع الخدمي وتشغيل مئات بل عشرات الآلاف من الايادي العاملة وتطوير القطاعات الحياتية، ودفع عجلة التنمية المستدامة الى الامام. اليوم تجهد حكومة الكاظمي للدفع مجددا بهذه القاطرة الرابضة، وهي تحاول اعادة انزلاقها على سكة العمل، والبدء بمرحلة جديدة عنوانها العمل المتكافئ والتنمية القطاعية الشاملة، فضلا عن استثمار الايدي العاملة التي وظفت ضمن جهاز الدولة الاداري ولكنها لا تؤدي عملا يقابل ما تتقاضاه من اجور مالية يوفرها العائد النفطي. ان الازمة الحقيقية تكمن في عدم تأسيس قواعد عمل وتنمية، ولا الالتزام بسياقات الخطط التي رسمت فيما مضى، لذا فأن حكومة الكاظمي شخصت هذا الخلل، وبدأت عملية البناء والتنمية القطاعية المستدامة من المشاريع الاكثر اهمية والاكثر فعالية في رفع اسس البنية التحتية بشكل متزامن. ان العراق اليوم بحاجة الى مواصلة نمو رؤية واضحة تسهم في تطوير الواقع، وتخطط للمستقبل وتوظف القدرات بشكل امثل، وهذا ما تلوح بشائره في هذه الحكومة التي نأمل ان تواصل منجزها، في تطوير الصناعة والتجارة والسياحة والصحة والتربية، والصناعات الحربية، وغيرها ، والاهم ان تواصل استثمارها في الانسان العراقي الخلاق، كونه الثروة. المورد الاساسي والاكثر اهمية من كل ما يملكه البلد.
*
اضافة التعليق