مستشار الكاظمي: رواتب الموظفين والمتقاعدين مَؤمّنة لعامين وليس لعام واحد فقط، والوجود النقدي ممتاز

بغداد- العراق اليوم:

حذر المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، من تعثر تمرير موازنة 2022، مؤكدا على ان رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية مؤمنة خلال العامين الحالي والمقبل.

وقال صالح إن الوجود النقدي للحكومة العراقية في الوقت الحالي في أحسن أحواله لافتا الى أن متوسط سعر برميل النفط اليوم يبلغ نحو 60 دولاراً ، والالتزامات الواجبة الدفع تم تأديتها بشكل منتظم ،والسيولة النقدية عالية.

واستطرد أن الموازنة تحوطت باقتراض داخلي خوفاً من مواجهة أي نقص بالسيولة، مبيناً إذا كان السعر الافتراضي في الموازنة 45 دولاراً والسعر الحقيقي 60 دولاراً سيجعل هناك فرقاً لتغطية المتطلبات على أساس تمويل العجز بالاقتراض.

ويعتمد الاقتصاد العراقي اعتماداً شديداً على النفط فاقتصاده نفطي في المقام الأول حيث يكون 95% من إجمالي دخل العراق من العملة الصعبة.

وتابع أن هناك نظريات متشائمة تفترض بأن هناك مدفوعات أخرى وأن الإيرادات غير النفطية ما زالت منخفضة ،وهي مأخوذة بنظر الاعتبار كون الإيرادات النفطية تسجل بشكل، والحقيقة هي شكل آخر، موضحاً أنه عندما تكون 83 % إيرادات الموازنة من النفط، فيفترض أن 17% المتبقية من الإيرادات هي غير نفطية ،لكن عملياً لم يتحقق هذا الشيء، لذلك هنالك فجوة تغطى بالاقتراض.

واستأنف القول أن الوضع الاقتصادي بشكل عام مطمئن، ولا خوف عليه في ظل الظروف الراهنة، لافتاً الى أن أبرز التحديات الاقتصادية هي تزامن موعد الانتخابات 10/10 مع موعد تقديم مسودة مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2022 بين مجلس الوزراء الذي تتعطل فيه إقرار القوانين وتصبح الحكومة إدارة أعمال وبين البرلمان الذي هو على وشك الانتهاء دستورياً.

وأشار الى أن هذا الأمر مقلق، ولا نعلم كيف ستنتهي الانتخابات وكيف ستتشكل الحكومة المقبلة ومجلس النواب موضحاً أن جميع هذه الأمور تصب بالضد من إقرار الموازنة أو تأخرها.

وختم حديثة بالقول أنه لا خوف على انتظام دفع الرواتب للموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في ظل التدفق المالي المنتظم والعالي وتحوط الموازنة مبيناً أن الوضع سيكون مريحاً حتى نهاية العام 2022.

ووافق برلمان العراق على ميزانية عام 2021 التي يبلغ حجمها 130 تريليون دينار عراقي 89.65 مليار دولار، في وقت تعاني به البلاد أزمة اقتصادية ومالية بسبب تدني أسعار النفط.

وتفيد وثائق ومشرعون أن الميزانية موضوعة على أساس سعر نفطي بلغ 45 دولارا للبرميل، وصادرات متوقعة قدرها 3.25 مليون برميل يوميا، منها 250 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان العراق