لم يكن قرار فرض الحظر خطأً، ولم يكن رفعه خطأ ايضاً!

بغداد- العراق اليوم:

قرارات الإغلاق الشامل التي تلجأ إليها الدول في العادة تمثل آخر الحلول المتاحة أمامها لحماية مؤسساتها الصحية من الانهيار وحماية الطواقم الطبية العاملة من مخاطر الإبادة، وقد لاحظ العالم كيف ان الهند وهي بلد تعد متقدمة عمليا دفعت سياسة التساهل والتماهل في معالجة أزمة تفشي وباء كورونا إلى الحد الذي أطاح بمؤسساتها العاملة، وأصبحت الهند اليوم أكبر بؤرة وباء في العالم؛ بحيث قفز فيها الفيروس قفزات نوعية وكمية بات يهدد فيها الوجود البشري، ولو كانت الهند قد تحسبت لهذا المآل لما بلغته بهذه القسوة المفرطة.

إذن قرارات الإغلاق الشامل تعد حلاً إستراتيجيا حقيقياً إذا لاحظت أجهزة الدولة ان إجراءات التباعد الاجتماعي، وضعف الوقاية؛ وانخفاض مستويات التطعيم لا تشير إلى أن ثمة وضعاً آمناً يمكن الاطمئنان معه.

هذا الحال للأسف ينطبق على العراق، فالبلاد تعيش الآن اسوء عملية وقاية؛ بل تكاد تنعدم، فضلاً عن ضعف ملحوظ في عمليات اخذ اللقاحات المتوفرة، حتى مع اضطرار شخصيات عامة لتناوله، كما فعل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مؤخراً.

لذا قد يكون مناسبا ان تلجأ الحكومة لقرار الإغلاق لتخفيف حدة التفشي، لكنها في ذات الوقت يمكن أن تلحظ ان الإغلاق الشامل قد يأتي بنتائج عكسية اذا ما طبق في ظل ظروف اقتصادية صعبة؛ وأيضا توقف مفردات الأعمال التي تؤمن دخلاً لشرائح معينة، وقد يتسبب طول الإغلاق بمشاكل اجتماعية لا تقل خطورة عن مستويات التفشي، فما الحل؟

الحل يكمن في مسارين مهمين يجب أن تسلكهما الدولة؛ الأول يتمثل بتخفيف الإغلاق وتحويل الحظر إلى جزئي مسيطر عليه، مع ايقاف مؤسسات الدولة عن العمل بشكل محدود، فضلا عن زيادة حملات التوعية الصحية بضرورة تجنب الاجتماعات عالية الخطورة، وأيضا التشجيع على تناول اللقاح لبناء مناعة اجتماعية شاملة.

لذا نرى بحياد ان قرار الإغلاق لم يكن خطأَ بلحاظ ظروفه الموضوعية، وأيضا قرار التخفيف سيكون مقبولاً بالنظر لمعطيات الواقع، خاصة في ظروف وطقوس اجتماعية لا يمكن التخلي عن ممارستها وأدائها مهما كانت المبررات والموانع، كظروف وتقاليد الأعياد الدينية ومنها عيد الفطر المبارك.