بغداد- العراق اليوم: أدت الاجراءات والقرارات السريعة التي اتخذها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد حادثة مستشفى ابن الخطيب المفجعة، بما يخص اجراءات السلامة والوقاية المتبعة في مؤسسات الدولة، لاسيما المستشفيات الحكومية ومؤسسات الايواء وغيرها من المؤسسات الأخرى، الى حالة من الاستنفار الشامل في مفاصل الدولة لمراجعة الاجراءات الاحترازية المتخذة، وتعزيز شروط السلامة والوقاية من الكوارث الطبيعية او الأحداث الطارئة، بعد أن توعد الكاظمي برفض أي تبرير من فرق الدفاع المدني او الجهات المعنية، ونسب حوادث الانفجارات او الاحتراق أو تسرب الغازات او غيرها الى تماس كهربائي، مؤكدًا ان هذا المبرر ما عاد مقبولاً البتة، وعلى فرق الصيانة وجيوشها من الموظفين فحص كل سلك في كل مرفق، ولا يمكن ان نغلق أي ملف يتضرر منه المواطن أو الدولة ومؤسساتها بداعي التماس وغيرها من المبررات التي لم يعد المواطن ولا المسؤول يصدقها نظراً لتكرارها المستمر. فحوى الحديث الذي صدر عن الكاظمي ترجم اليوم الى عمل على الأرض كما تفيد مصادرنا المطلعة، حيث بدأت المؤسسات المعنية بمراجعة شاملة لاجراءاتها، ويمكن أن يُخضع رئيس الوزراء كل هذه المرافق الحكومية الى لجان فحص وتفتيش سريعة ومفاجئة، ويمكن أن يحال المتهاونون في اجراءات السلامة والوقاية الى القضاء العراقي بتهمة الاهمال والاضرار العمد بمصالح المجتمع والدولة. هذا التوجيه الحكومي، ارفقه الكاظمي بحزمة من القرارات القوية وغير المسبوقة، فخلال ساعات قليلة تم سحب يد وزير الصحة لمسؤوليته التضامنية في ملف الصحة وما جرى، والحقه بمحافظ بغداد الذي يقع المستشفى المنكوب ضمن حدود صلاحياته الادارية، وايضاً مدير صحة الرصافة العام، فضلاً عن حجز مدير المستشفى المباشر في السجن لاستكمال التحقيق. اجراءات حكومة الكاظمي اليوم أتخذت مسارين، الأول هو معالجة ما جرى من أثار هذا الحادث القاتل، وبدأت بالمضي في اجراءات المساءلة الشديدة لكل الأطراف المسؤولة بكل مستوياتها وبمختلف مسؤولياتها ايضاً، ورأى الشعب العراقي كيف أن يد المساءلة والمحاسبة لم تطل الموظفين الصغار كما كان يجري في التعامل مع حوادث مشابهة، بل اليوم بدأت الاجراءات من اعلى الهرم الإداري الى ادنى المسؤوليات، وسيعرض الجميع على لجنة تحقيقية يرأسها وزير الداخلية، وستكون قراراتها شديدة وقريبة مما جرى. ايضاً اتخذت الحكومة الآن مسار الوقاية والمراجعة الشاملة، وهذا يعني حرصها على عدم تكرار مأساة أبن الخطيب، ومنع حدوث مثل هذا الخرق في مؤسسة صحية، ولربما سنشهد في الايام القليلة القادمة لجان تفتيش اخرى بمستويات مختلفة تتابع كل الاجراءات لا في المشافي الحكومية كما قلنا بل في الجامعات ودوائر الدولة والايواء وشركات النفط وشركات الصناعة وكل مؤسسات الدولة. هذا الذي يجري وصفه مراقبون بأنه ( صعقة كهربائية) ضربت مفاصل الدولة المرتخية، واعادت حرارة المحاسبة والمتابعة لمفاصلها، وسيكون لها الأثر البالغ في قابل الايام في منع حدوث مثل هذه الفاجعة.
*
اضافة التعليق