يا بلاش سعر المتر بدولارين.. هيئة الاستثمار تبيع المتر بدولارين في أرقى مناطق بغداد !

بغداد- العراق اليوم:

بعد أيام من حملة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، على مشاريع الاستثمار الوهمية وعمليات الاستيلاء المنظمة التي كانت تتم بالاتفاق بين متنفذين ورجال اعمال وبعض موظفي النزاهة، فجر الخبير القانوني المعروف طارق حرب قنبلة من العيار الثقيل، حين كشف عن منح أراضي مع مشيدات بينها قصر صدام حسين في الرضوانية عن طريق الاستثمار، بسعر دولارين فقط للمتر الواحد لمستثمرين والمصيبة إن هذين الدولارين يدفعان للدولة بعد 15 سنة من التعاقد !!.

هذه الفضيحة التي كشفها حرب، اضافت الى الملفات الثقيلة، ملفاً اخر، جرى بموجبه نهب موارد الدولة تحت غطاء الاستثمار، وبتقديرات فاحشة الغبن ضد اموال الشعب العراقي.

وفي التفاصيل، قال  حرب، أن "  ثلاثة الاف دينار، او دولارين فقط، هو المبلغ الذي حدده موظفو الدولة  للمستثمرين كثمن للمتر المربع الواحد مع مشيداته لأرض مدينة الرضوانية".

وأوضح حرب أن " تقييم سعر المتر المربع الواحد للأراضي العائدة للدولة مع البناء الموجود عليها في منطقة الرضوانية، قدره موظفو الدولة بمائة وخمسين الف دينار، أي مائة دولار امريكي فقط، على أن يدفع المستثمر 2% من هذا المبلغ للمتر، أي دولارين فقط الآن، و يدفع بقية المبلغ بعد 15 سنة من العقد، علمًا أن هذه الأرض هي افضل الأراضي الموجودة في العراق".

وكشف حرب أن " هذه الأراضي توجد عليها مشيدات عائدة للدولة، ومن بينها قصر (صدام) الذي لا يقدر ثمنه بمبلغ او سعر كونه من البناء الفريد ببغداد".

وعن موقع هذه الأراضي الاستراتيجي  قال حرب" يقع الى الشمال من هذه الأرض ذراع  نهر دجلة، وتجاور مطار بغداد الدولي وترتبط بالطريق الدولي من سوريا والاردن الى الكويت".

 وتابع حرب" أن ما قرره موظفو  الدولة هو سوء تطبيق واضح لقانون الاستثمار ونظامه، وفساد هؤلاء الموظفين، اذ هل يعقل ان يكون سعر المتر ثلاثة الاف دينار - ٢٪ من ثمن الارض الذي قدره مائة وخمسون الف دينار -"؟

واضاف ايضاً "  المطلوب الان من هيئة الاستثمار او من وزارة المالية، باعتبار ان هذه اراضي دولة رفع دعاوى ابطال لكل التصرفات السابقة، بما فيها شهادات الاستثمار والعقود مع المستثمرين، كون الغبن الفاحش واضحاً وجسيماً".

وأكد أن هناك جهات وشخصيات ستقوم برفع الدعاوى القضائية على هذا الغبن ان تخلفت هيئة الاستثمار او وزارة المالية عن القيام بمهمتها بإيقاف هذا الضرر.

هذا ويضع (العراق اليوم) هذا الملف امام أنظار السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي كانت له صولة حازمة في متابعة مثل هذا الفساد، ان تحظى هذه القضية بعنايته، وأن يوجه بفتح تحقيق عاجل بالملف، ويعاد للدولة حقها.. خاصة وإن لجنة أبو رغيف (موجودة )!.