البنك المركزي العراقي يوقع إتفاقاً مع " ماستركارد" لتعزيز المدفوعات الرقمية

بغداد- العراق اليوم:

تتجه حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتعزيز الحوكمة الشاملة في مؤسساتها، والانتقال من الطريقة التقليدية في إدارة المدفوعات العامة الى المكننة الحديثة، للحد من ظاهرة الفساد والبيروقراطية، وأيضاً القضاء على تضخم العملة في الأسواق المحلية، في هذا التقرير، نسلط الضوء على جزء من عمليات الحوكمة الجارية في أنظمة المدفوعات المالية .

اليوم الأثنين، وقع البنك المركزي العراقي اتفاقية مع شركة المدفوعات العالمية Mastercard للحد من استخدام النقد والترويج للمدفوعات الرقمية في البلاد.

وقال الطرفان  في بيان مشترك الاتفاقية ستساعد العراق على رقمنة نظام الدفع الخاص به ، وتعزيز الشمول المالي ، وتشجيع التنمية الاجتماعية والاقتصادية ، والتخفيف من مخاطر اقتصاد الظل.

وقالت ضحى محمد ، المدير العام لقسم المدفوعات في البنك التجاري الدولي: "نتطلع بشدة للعمل مع ماستركارد لدفع التحول الرقمي في العراق ، بدءًا من قطاع التعليم".

"نحن ندرك بوضوح أن للاقتصاد الرقمي دورًا حيويًا يلعبه ... لا سيما في تمكين النمو الاقتصادي الرسمي من خلال نظام دفع جديد يتسم بالشفافية والبساطة والفعالية."

وبحسب البنك الدولي ، فإن سكان العراق البالغ عددهم 40 مليون نسمة يعتمدون إلى حد كبير على النقد. وقال البنك إن ما يقرب من 99.8 في المائة من إنفاقه الشخصي البالغ 122 مليار دولار كان نقدًا في عام 2019.

ومع ذلك ، هناك إمكانات كبيرة غير مستغلة للرقمنة. قالت ماستركارد ، نقلاً عن أرقام البنك الدولي و Statista ، إن العراق لديه معدل انتشار للهواتف الذكية بنسبة 70 في المائة ، وحوالي 22 في المائة من السكان يقعون ضمن فئة الشباب المتمرسين في مجال التكنولوجيا.

قال البيان إن الشراكة ستهدف إلى بناء نظام دفع آمن داخل قطاع التعليم في البداية.

وقال خالد الجبالي، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ماستركارد: “سيركز عملنا مع البنك المركزي العراقي على تحسين الكفاءات الإجمالية [في] الاقتصاد، بدءًا من المؤسسات التعليمية من خلال منح الآباء والطلاب والتجار طريقة أكثر أمانًا وبساطة وسهولة في الدفع” ،

وقال الجبالي: “هذه ليست سوى البداية.. نتطلع إلى التوسع في قطاعات أخرى في مرحلة لاحقة، حيث نعمل على تعزيز نظام الدفع الكامل وتحقيق الشمول المالي في العراق”.

وقالت الكيانات إن الشراكة ستعمل على تطوير نظام بيئي رقمي كامل في العراق، يغطي الركائز الأساسية بما في ذلك استخدام السياسة العامة والتنظيم لكبح اقتصاد الظل والدفع من أجل رقمنة سلاسل القيمة الرئيسية.

تشمل سلاسل القيمة التحصيلات الحكومية، والصرف، والإنفاق الاستهلاكي، والمشتريات التجارية، ومدفوعات الرواتب.