اللواء سعد معن لـ( العراق اليوم): وزير الداخلية يتابع شخصياً اوضاع السوق والفريق أبو رغيف متواجد في الميدان

بغداد- العراق اليوم:

حددت وزارة الداخلية، الثلاثاء، رقماً خاصاً لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع الأسعار، فيما تحدثت عن "صراع" لجعل أسعار البضائع المستوردة أرخص من المحلية.  

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في تصريح ل "العراق اليوم"، (6 نيسان 2021)، إن "وزير الداخلية يتابع موضوع الجرائم المنظمة، وهناك تواجد ميداني لوكيل الاستخبارات الفريق أحمد أبو رغيف وفعالية مستمرة للمديرية العامة للجريمة المنظمة".  

وطلب معن من المواطن أن "يكون داعماً للحد من الجريمة المنظمة وخاصة في ارتفاع الأسعار من خلال الاتصال والإبلاغ على الخط 144، وسيكون هناك خط فعال في الأيام القادمة المرقم بـ 177 خاصاً بقضية رفع الأسعار".  

وأشار إلى "ضرورة أن يقلل المواطن من الطلب على المواد الغذائية والاكتفاء بالمواد التي هم بحاجة إليها فقط"، مبيناً أن "الداخلية مستمرة في دعم المنتج المحلي، وسياسة الحكومة في هذا الاتجاه سواء في الصناعة المحلية أو المنتوج الزراعي".  

ولفت إلى "وجود صراع من خلال محاولات البعض بجعل البضاعة المستوردة أرخص من المحلية"، مؤكداً أن "الداخلية جهة غير تنفيذية في قضية الصناعة والزراعة، لكنها مستمرة بدعم حماية المنتج".  

من جهة أخرى أحصى معن مجمل نشاطات مكافحة الجريمة المنظمة لشهر آذار الماضي، منها "القبض على 61 متهماً بغلاء الأسعار، والقبض على 237 متهماً في مخالفات حماية المنتج المحلي، فيما تم إلقاء القبض على 63 متهماً يقومون بنقل البضائع المهربة من الرسوم الجمركية، و115 متهماً بقضايا الغش الصناعي وبيع المواد غير الصالحة للاستخدام البشري، وإلقاء القبض على 23 متهماً من أصحاب المعامل غير المجازة".  

ويوم أمس، قالت وزارة الداخلية، إن جميع المواد في السوق العراقية غير مسعّرة من قبل وزارتي التجارة والزراعة، فيما عزت سبب ارتفاع أسعار زيت الطعام والسكر إلى صعودها بالبورصات العالمية.  

  وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، إن "هناك شكاوى عدة وردت من مواطنين بشأن زيادة الأسعار ببعض المواد الغذائية لاسيما الزيت والسكر"، مبيناً أنه "بعد تدقيق من قبل مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة اتضح أن هاتين المادتين كان صعودهما يتعلق بصعود في البورصات العالمية بسبب جائحة كورونا وما رافقها".    

وأضاف، أن "بعض الدول المنتجة لهذه المواد عانت من مشاكل تخص رغبة بعض الدول لتأمين أمنها الغذائي وحصل إقبال على هذه المواد إضافة إلى قضية النقل البحري التي يحدث فيها ارتفاع في الأسعار"، مشيراً إلى أن "هذه الزيادة بالأسعار تتوافق مع الزيادة العالمية في البورصات العالمية ووزارة التجارة لديها التسعيرة الرسمية في البورصات العالمية تصل لها الارقام أولاً بأول".    

وتابع المحنا، أن "جميع المواد في السوق غير مسعّرة من قبل وزارتي التجارة والزراعة"، مبيناً أن "وزارة الداخلية تختص فقط في الجانب القانوني وهو ما يتعلق بقيام البعض بالاحتكار او المضاربة في السوق وغيرها من هذه الأمور التي تتنافى مع القانون".    

وأكد أنه "في الفترة الماضية حدثت بعض حالات الاحتكار في ظل ظروف جائحة كورونا، حيث حاول البعض احتكار مواد غذائية، إلا أن مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية تصدت لهذه الحالات وتم ضبط المواد في الأسواق المحلية".    

وبشان الدواجن والاسماك، قال المحنا إن "هذه المواد اثَّرت عليها الظروف العالمية، حيث هنالك الكثير من المواد الاولية كالتغذية والدواء هي عملية استيراد مما زاد اسعارها".    

والاسبوع الماضي، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني بمراقبة ارتفاع الاسعار.  

ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان انه "خلال جلسة مجلس الوزراء، وجه رئيس المجلس مصطفى الكاظمي وزارة الداخلية وجهاز الامن الوطني بمراقبة الارتفاع غير المنطقي في الاسعار نتيجة جشع بعض التجار".    

وأكد الكاظمي بحسب البيان، أن على "الوزارات العمل الدؤوب لدعم القرارات الاصلاحية وفق الاستراتيجية المعدة لها، والضغوط يجب ان تواجه بالصبر والعمل".