بغداد- العراق اليوم:
اعلن مجلس القضاء الاعلى، اكتمال تشكيل المحكمة الاتحادية العليا. وقال المجلس في بيان إن " القضاة المنصوص على مناصبهم في قانون تعديل الأمر رقم (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) كلا من رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس المحكمة الاتحادية العليا ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي يعلنون عن اكتمال تشكيل المحكمة الاتحادية العليا ورفع الأسماء إلى رئيس الجمهورية لاصدار المرسوم الجمهوري بتعينهم وفق التشكيل الاتي :- ٠1 القاضي جاسم محمد عبود _رئيس هيئة الإشراف القضائي بمنصب رئيس المحكمة ٠2 القاضي سمير عباس _رئيس محكمة جنايات الانبار بمنصب نائب رئيس المحكمة ٠3 القاضي غالب عامر - رئيس محكمة استئناف واسط بمنصب عضو أصيل في المحكمة ٠4 القاضي حيدر جابر - رئيس محكمة استئناف النجف بمنصب عضو أصيل في المحكمة ٠5 القاضي الدكتور حيدر علي نوري - المشرف القضائي بمنصب عضو أصيل في المحكمة ٠6 القاضي خلف احمد رجب - رئيس الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف صلاح الدين بمنصب عضو أصيل في المحكمة ٠7 القاضي أيوب عباس آل ورقة - عضو منتدب في محكمة التمييز بمنصب عضو أصيل في المحكمة ٠8 القاضي الدكتور عبد الرحمن سليمان - رئيس محكمة جنايات دهوك بمنصب عضو أصيل في المحكمة ٠9 القاضي جاسم جزاء - رئيس محكمة استئناف السليمانية بمنصب عضو أصيل في المحكمة 10 ٠ القاضي عادل عبد الرزاق - رئيس محكمة استئناف البصرة بمنصب عضو احتياط في المحكمة 11 ٠ القاضي خالد طه رئيس محكمة استئناف الكرخ بمنصب عضو احتياط في المحكمة ٠12 القاضي منذر ابراهيم - عضو منتدب في محكمة التمييز بمنصب عضو احتياط في المحكمة ٠13 القاضي طاهر سليمان - رئيس محكمة أحداث دهوك بمنصب عضو احتياط في المحكمة يشار الى ان البرلمان صوت في جلسة عقدها في الثامن عشر من آذار الجاري، على مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في العراق
*
اضافة التعليق
مجلس النواب يرسل رسالة إلى الموظفين العراقيين بخصوص الرواتب
العراق يسمي سفيرا جديدا له في الكويت و رئيس الجمهورية يوصيه..
النزاهة: ضبط وتوقيف وصدور أوامر قضائية بحق (٣١) متهماً في شركة زراعية بكركوك
السوداني يبحث مع النعيمي والجبوري استكمال الكابينة الحكومية وتوحيد الصف الوطني
ائتلاف المالكي: ليث الخزعلي وياسر صخيل قد يتنافسان على رئاسة الوزراء
زهراء لقمان بعد طلب رفع حصانتها: 185 نائبا على القائمة وأنا بريئة.. و«فيزا بريطانيا» وراء القضية