بغداد- العراق اليوم: أدلى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، السبت، (27 آذار 2021) بتصريح عن الموازنة والفقر في العراق، وقد أثار التصريح في عنوانه اكثر من علامة استفهام، بل وإستغراب الاعلام أيضاً، ولكن ما ان تقرأ تفاصيل الخبر، وتقف على مبررات ومسندات المستشار في تصريحه هذا، ستجد ان الرجل كان محقاً في ما قال.. فالفقرات التي وضعتها الحكومة في الموازنة لاسيما في ما يتعلق بمعالجة الفقر، واضحة ومتعددة وفيها حلول عديدة، خاصة وأنَّ هناك إصراراً من قبل الحكومة على تحسين مفردات البطاقة التموينيَّة..، وتوفير فرص العمل للعاطلين وغيرها. يقول المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صابح: إن عدم إقرار الموازنة العامة إلى الآن أمر مؤسف، كونها تحتوي على أبواب وبرامج تحدُّ من الفقر. وقال المستشار صالح "يفترض بالموازنة العامة أنْ تحتوي على برامج للفقراء، ومنها تحسين مفردات البطاقة التموينيَّة من حيث ازدياد الكميَّة وتنظيم توزيعها"، مبيناً أنَّ "هناك إصراراً حكومياً على موضوع البطاقة التموينيَّة لمعالجة الفقر والتصدي له". وأضاف أنَّ "الحل لتقليل نسبة الفقر يكمن بإقرار الموازنة، لأنَّها تحتوي على برامج كثيرة، منها تشغيل الشباب واستثمارات جديدة وغيرها"، موضحاً أنَّ "البطالة أساس الفقر، لذلك لابد من إقرار الموازنة كونها تحتوي على نشاطات وبرامج تخص الاقتصاد". وتابع أنَّ "إقرار الموازنة سيسفر عن استقرار السوق وتنظيم الأعمال والتجارة، لأنَّها خطة ماليَّة لسنة كاملة"، معربا عن أسفه "لانقضاء الفصل الأول للسنة ولم تُقرّ الموازنة، ما يعني خسارة ٢٥ بالمئة من الرؤيَّة الماليَّة للسنة". وتابع ان "تأخّر إقرار الموازنة يعني تعطل البرامج وقرارات السوق والأفراد أيضاً"، موضحا أنَّ "الوضع الاقتصادي العام للبلد جيد برغم وجود ارتفاع بالأسعار لبعض المواد، ولكن بشكل عام لم يدخل البلد في التضخم بعد".
*
اضافة التعليق