بغداد- العراق اليوم:
أعلنت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن الصندوق يريد زيادة احتياطياته وقدرته على الإقراض، لزيادة موارد مكافحة الوباء.
وأضافت جورجيفا، أن هذه الزيادة تصل إلى 650 مليار دولار عبر إصدار جديد لحقوق السحب الخاصة، وهي الأداة النقدية لصندوق النقد الدولي. تأييد واسع
وحسب وكالة فرانس برس، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، إنها تلقت تأييدا واسعا من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي لزيادة أصول الصندوق، و"القيام بكل ما هو ممكن لمواجهة أسوأ ركود منذ الكساد الكبير".
وسيقدم اقتراح رسمي بحلول يونيو/حزيران المقبل إلى مجلس إدارة الصندوق.
وأضافت: "لقد كانت النقاشات الأولية بشأن إمكانية تخصيص حقوق سحب خاصة بقيمة 650 مليار دولار، مشجعة".
وتابعت: "من خلال تلبية الحاجة العالمية لأصول الاحتياط على الأجل الطويل سيعود تخصيص جديد لحقوق السحب الخاصة بالفائدة على جميع البلدان الأعضاء ويدعم التعافي العالمي بعد أزمة كوفيد-19".
وأوضحت، أن المقترح يتعلق بطرح حقوق سحب خاصة بمبلغ يعادل 650 مليار دولار من شأنه أن يوفر دعما إضافيا للمؤسسة لمساعدة البلدان على التغلب على الأزمة التي سببها الوباء "من خلال توفير سيولة إضافية للنظام الاقتصادي". "مجموعة السبع"
كان وزراء مالية دول "مجموعة السبع" الذين اجتمعوا الجمعة عبر الدائرة المغلقة برعاية بريطانيا، قد أيدوا رسميًا فكرة تعزيز المساعدة للبلدان المحرومة التي أضعفها الوباء، من خلال صندوق النقد الدولي.
وجاء في بيان صادر عن وزراء المال في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة واليابان، أن وزير المال البريطاني ريشي سوناك ووزراء مال "مجموعة السبع" يؤيدون "إصدار حقوق سحب خاصة جديدة وهامة لمساعدة الدول الضعيفة على تجاوز الأزمة الحالية".
وسيكون الإصدار الجديد لحقوق السحب الخاصة، وهي حقوق توازي أصولا لتوفير السيولة للبلدان المعنية، الأول منذ العام 2009، بعد الأزمة المالية التي أدت إلى الركود الكبير. زيادة الموارد لمكافحة الوباء
وقالت جورجيفا، إن هذه الخطوة في حال تم الموافقة عليها "ستزيد بشكل كبير سيولة الدول من دون زيادة عبء الديون".
وأضافت: "كما أنها ستوفر الموارد اللازمة للبلدان الأعضاء للمساعدة في مكافحة الوباء، خصوصا لدعم برامج التلقيح وتدابير أخرى عاجلة".
وتابعت: "وهذا من شأنه أن يكمل مجموعة الأدوات التي يستخدمها صندوق النقد الدولي لدعم أعضائنا في فترة الأزمة الحالية".
ويمكن استبدال حقوق السحب الخاصة التي أنشأها صندوق النقد الدولي في العام 1969 لتكملة احتياطي العملات الأجنبية للدول الأعضاء، في حسابات بلد عضو في مقابل عملات.
وتستند قيمة حقوق السحب، إلى سلة تضم العملات الخمس الرئيسية في العالم وهي الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واليوان والين. اتفاق محتمل
وعلى صعيد الشركاء في "مجموعة السبع"، يضع الدعم الذي قدمه المسؤولون الماليون "الأسس للتوصل إلى اتفاق محتمل خلال اجتماعات أبريل/نيسان المقبل لمجموعة العشرين ولجنة صندوق النقد الدولي" حتى "لا يبقى أي بلد مستبعدا عن الانتعاش الاقتصادي بعد وباء كوفيد-19"، على حد تعبير الوزير البريطاني.
والثلاثاء وصفت منظمة "جوبيلي" غير الحكومية هذا الإعلان بأنه "تقدم مذهل" وفقا لاريك لوكونت مدير "جوبيلي يو اس اي نيتوورك".
وأضاف "تحتاج الدول النامية إلى هذه الموارد للتعامل مع الأزمة بأسرع ما يمكن".
وأعرب عن أمله في أن يكون هذا المبلغ الجديد 224 مليار دولار متاحًا على الفور للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
*
اضافة التعليق