بغداد- العراق اليوم: ثمة أنباء تتداولها مصادر صحافية واعلامية عراقية، قريبة من المشهد السياسي مفادها أن عملية تمرير موازنة 2021، لا تزال خاضعة للصراع الحزبي والسياسي، وأن جهود الحكومة لاسيما رئيسها الكاظمي بمنع "تسيس" هذا الملف لا تزال مستمرة، من خلال الحوارات السياسية المستمرة، وكذلك الدفع باتجاه حلحلة العقد الموجودة، لكن ثمة اتفاقات وصفقات سياسية وبرلمانية لن يستطيع الكاظمي ردعها، ليس لأنها تتم بشكل سري تام فحسب، إنما لأن الكاظمي لا يملك كتلة نيابية خاصة به وبمشروعه تتصدى لمثل هذه الصفقات والإتفاقات، وهذا بحد ذاته مشكلة يعاني منها الكاظمي وحكومته، حيث تنعكس على أداء الدولة ومستقبل وحاضر الشعب العراقي. وأخر "الانباء" التي أطلع عليها (العراق اليوم)، تشير الى أن ثمة تفاؤلاً حذراً يسود الأروقة السياسية التي قد تهيئ الوضع لتمرير قانون الموازنة قريباً. إذ كشفت مصادر سياسية مطلعة على نقاشات اقرار قانون الموازنة للعام الجاري، عن وجود إتفاق، أو "صفقة " بين بغداد واربيل لتمرير الموازنة، شرطها الاساس كسر النصاب القانوني لاستجواب احد أرفع المسؤولين في الدولة. وفصّلت المصادر الموضوع بالقول: "أن كتلتين سياسيتين ( الفتح وسائرون) أبرمتا شبه اتفاق مع أربيل، يتمثل بتمرير الموازنة وحصة اقليم كردستان من دون تلاعب، فضلاً عن عدم المطالبة باستحقاقات بغداد من الإيرادات النفطية وغير النفطية التي بذمة الإقليم، وذلك مقابل كسر القوى الكردية لنصاب جلسة استجواب مرشح الصدريين محافظ البنك المركزي". وتؤكد هذه المصادر، أن "المفاوض الكردي وافق على الصفقة، وقد تم لغاية الان جمع 120 نائباً تحت جناح هذا الاتفاق، وهو ما يؤهل هذه الكتل الى تمرير الموازنة دون حاجة للقوى السياسية الاخرى للتصويت عليها، وبالمقابل فسيكون في استطاعة هذا العدد من النواب كسر جلسة استجواب محافظ البنك المركزي وهذا ما حدث"، موضحا ان "الـ120 نائبا يمثلون اغلبية الحضور في الجلسة النيابية، ما يعد التصويت قانونيا في أي مشروع قانون، وبذات الوقت سيكون بإمكانهم أن يكسروا النصاب القانوني لأي جلسة". يشار إلى ان وفوداً كثيرة وصلت من اربيل الى بغداد بهدف التباحث حول الموازنة، وما أثير حولها من لغط بشأن عدم تسديد الإقليم لايراداته النفطية وغير النفطية لبغداد، مقابل منحه حصة في الموازنة، وحسب القانون حيث يجب تسليم 250 ألف برميل نفط الى شركة سومو فضلا عن إيرادات المنافذ الحدودية، وهذا ما لم يلتزم به الإقليم طيلة سنوات مضت.
*
اضافة التعليق