بغداد- العراق اليوم:
يقتربُ العام من نهاية ربعه الأول، ولا تزال عيون العراقيين ترنو الى مجلسهم النيابي لحسم ملف موازنة العام الحالي، حيثُ من المؤمل أن تؤمن هذه الموازنة الكثير من الخدمات، وتفك الكثير من الأزمات، كما أنها ستكون سنداً شرعياً لعمل الحكومة وتنفيذها السياسات المالية العامة، اذ لا تزال الوزارات مقيدة بانتظار حسم هذا الملف الذي علق منذ ثلاثة اشهر في اروقة اللجنة المالية النيابية، وأيضاً لا يزال حبيس أروقة خاصة بين الكتل السياسية. لكن النائبة عن تحالف النصر، الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، ندى شاكر جودت، كشفت اليوم أن هذا الأسبوع قد يشهد تمرير هذا القانون الحيوي بعد الوصول الى اتفاق شبه نهائي بين الحكومة الاتحادية وأقليم كردستان. وقالت جودت في حديث صحافي، ان “معلومات وصلتنا من مصدر مؤكد تفيد بتوصل اللجنة المالية النيابية ووفد الإقليم الى شبه اتفاق نهائي بشان الموازنة ” .
وأضافت ان ” الفريقين المفاوضين توصلا الى حلول وسطية ترضي جميع الأطراف ”مرجحة” عقد جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة الاثنين المقبل ” . هذا التأكيد رافقه أيضاً تأكيد أخر من النائب حازم الخالدي، حيث قال إن “الرئاسات الثلاث ستعقد خلال الساعات القليلة المقبلة عدة اجتماعات للتوافق على البنود المختلف عليها في الموازنة”، مبينا أن “الاجتماع سيبحث الازمة بين بغداد واربيل وتمرير الموازنة وموعد طرحها وما هي الاجراءات التي تم اخذها من قبل البرلمان بعد وصول الموازنة”.
واشار الخالدي الى انه “لا يمكن السماح لاقليم كردستان التوافق خارج البرلمان بشأن الموازنة وتسليم نفطه بالكامل لضمان حقوق شعبه كما تجري في المحافظات الاخرى”. لكن هذا التفاؤل الذي ساد خلال هذه الساعات لايزال يواجه تحدي الصمود مع بدء موجة من الاتهامات الموجهة من بعض القوى الكردية الى القوى الشيعية بأنها تعرقل التوصل الى اتفاق سياسي حول هذا القانون. فقد حملت كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، القوى السياسية الشيعية مسؤولية تأخير التصويت على مشروع قانون موازنة 2021. وقال رئيس الكتلة النائب جمال كوجر، ، انه "لغاية الآن القوى السياسية الشيعية لم تأتِ بحل بشأن حصة اقليم كردستان في موازنة 2021 خارج النص الحكومي المرسل، فحتى الساعة لا نعرف ماذا تريد هذه القوى بالضبط؟، فكل جهة تريد حلاً يختلف عن الاخرى".
وبين انه "منذ اليوم الأول لوصول قانون موازنة سنة 2021، كان هناك خلاف داخل البيت الشيعي، والقوى السياسية داخل هذا البيت هم من عقدوا الأمر وأخّروا التصويت على القانون، وفي نفس الوقت لم يقدموا أي نص بديل بخصوص ما يتعلق بحصة الإقليم". هذا وواصل النواب الكرد تحذيراتهم من اقدام القوى الشيعية للإستعانة بأغلبيتها النيابية لتمرير قانون الموازنة بعيدًا عنهم. فقد حذرت نائبة عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، من "مشاكل سياسية معقدة" في حال تم تمرير الموازنة بالشكل الذي طلبته بغداد، وفي حين أشارت إلى أن الشروط التعجيزية المفروضة على الكرد ستكون نتائجها سلبية، مشيرة إلى أن هناك بوادر قد تحل الأزمة.
وقالت النائبة عن الحزب ريزان شيخ دلير في تصريح تلفزيوني"، إنه "في حال التصويت على مواد الموازنة الخاصة بكردستان على ضوء ما تم وضعه من قبل بغداد فأن الوضع السياسي سيكون في غاية المشاكل والتعقيد". وأوضحت أن "الحل الوحيد هو تطبيق الاتفاقية بين بغداد واربيل والتي اجرتها الحكومتان على اساسات فنية واقتصادية وعلمية لا يمكن التشكيك فيها". وأشارت دلير إلى أن "الشروط التعجيزية التي تضعها الاحزاب في بغداد ستكون نتائجها سلبية على الجميع ولن تصب في مصالح الشعب العراقي"، مبينة أن "هناك بعض البوادر قد تظهر خلال الساعات المقبلة بشان حل الموازنة". هذا واحتفظت القوى السنية بالصمت موقفاً ازاء هذا السجال المتواصل.
*
اضافة التعليق