الكاظمي يتحرك نحو أزمة السكن، ويوجه هيئة الاستثمار بإطلاق 20 ألف وحدة وصولاً الى المليون وحدة سكنية

بغداد- العراق اليوم:

أعلنت رئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سهى النجار عن إصدار مصرف الرافدين التعليمات بخصوص شراء وحدات سكنية في مجمع بسماية حسب توجيهات رئيس الوزراء بإطلاق 20 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالي والمقبل لحل أزمة السكن.  

وأكدت النجار في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "العراق اليوم"، 13 شباط 2021، أن إطلاق الوحدات السكنية سيكون بسعر مدعوم وقروض ميسرة، مشيرة إلى التنسيق مع المحافظات لإحياء مشروع المليون وحدة سكنية.  

وقالت النجار، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه هيئة الاستثمار الوطنية بإطلاق تلك الوحدات السكنية بمشروع بسماية بأسعار مدعومة وقروض ميسرة لحل أزمة السكن للمواطنين".  

وأضافت أن "هذا التوجيه يأتي عقب قرار مجلس الوزراء بتخفيض الدفعة المقدمة على الوحدات بجميع مساحاتها مع تمديد مدة القرض".  

كما أشارت إلى أن "مصرف الرافدين بادر بدعم المشروع وإصدار التعليمات، ومن المتوقع أن يلحقه مصرف الرشيد ومصرف TBI"، مبينة أن "التسجيل سيكون عن طريق مكتب الهيئة في معرض بغداد والمصارف الحكومية الثلاثة المذكورة أعلاه".  

وأوضحت، أن "الدفعات القديمة كانت ما بين 18 - 42 مليون دينار، والآن انخفضت ما بين 7 - 11 مليون دينار"، لافتة إلى أن "مدة القرض حاليا 25 عاما، بعد أن كانت 15 عاما، كما أن القسط الشهري سيبقى ثابتا ويتراوح بين 380 ألفا إلى 450 الفا" مؤكدة أن "الشقق يتم تسليمها خلال العام الحالي والعام المقبل".  

وبينت، أن "مجموع الشقق في مجمع بسماية يبلغ 35 ألف وحدة تتراوح مساحاتها بين 100 إلى 140 مترا"، مشيرة إلى أن "الهيئة تعمل حاليا مع جميع المحافظات على إعادة إحياء مشروع المليون وحدة والتي ستطرح بأسعار مدعومة وبشروط ميسرة".  

من جانبه، أوضحَ صندوق الإسكان الآلية الجديدة لمنح القروض للمواطنين الراغبين ببناء وحداتهم السكنية أو إضافة بناء إليها، وبين مدير عام الصندوق التابع لوزارة الإعمار والاسكان والبلديات، ضياء موجد عبد الله، أن الحد الأعلى لمبلغ القرض هو 75 مليون دينار، يسدد على مدى 20 عاماً.  

وقال عبدالله، إن "مبالغ القروض مختلفة بحسب المناطق والأقضية، فالحد الأعلى للقرض في بغداد ومراكز المحافظات هو 75 مليون دينار، وفي أطراف بغداد 60 مليون دينار، وأطراف المحافظات 50 مليون دينار، بينما أصبحت مدة القرض 20 عاماً بعد أن كانت 15 عاماً".  

وبين أن "عمليتي البناء وإضافة البناء ستقع على عاتق صندوق الاسكان حصراً، بينما يقع على عاتق المصرف العقاري شراء وحدات سكنية في المجمعات الاستثمارية بمبلغ يصل إلى 125 مليون دينار، وخارج المجمعات بمبلغ قرض 100 مليون دينار، على أن تستقطع فائدة العمولة الادارية بقيمة 5 بالمئة وتؤخذ لمرة واحدة".