صراخ إعلام الفساد (المدفوع ثمنه) بدأ يرتفع بقوة ضد لجنة أبو رغيف خلال هذين اليومين، فماذا حدث للجماعة ؟!

بغداد- العراق اليوم:

من يتابع بعض وسائل الاعلام، والقنوات الفضائية المحسوبة على جهات سياسية نافذة، سيجد أنها بدأت بشن حملة منظمة على لجنة الأمر الديواني 129 التي شكلها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، والتي ترأسها الفريق الحقوقي الدكتور أحمد أبو رغيف، والتي عُنيت بمتابعة ملفات الفساد الكبرى، وأخذت تفتح ملفات حساسة، أوجعت الاقتصاد الوطني، وتسببت بتدهور السياسة المالية للبلاد، ونهبت الموارد المتأتية من بيع النفط الخام، بل وعممت ظاهرة الفساد الى الحد الذي بات فيه العراق يتصدر القوائم الدولية بكونه أكثر البلدان فساداً، مما أدى الى أن ترتفع صيحات شعبية ودينية عليا في البلاد للحد من هذا الوباء الجسيم الذي يفتك بالبلاد، وينهب لقمة خبز الفقراء والمعدمين.

وبالفعل تواصل لجنة الدكتور ابو رغيف عملها بصمت ودأب، وتختار من الملفات أخطرها، وأكثرها مساساً بقوت الشعب العراقي، لاسيما ملفي التقاعد ورواتب الموظفين والمصارف الحكومية والأهلية ومزاد العملة والكهرباء والنفط وغيرها، وقد تنتقل الى ملفات أخرى تمس الدولة ومواردها، وتعمل اللجنة بشكل قانوني مشروع تماما، وشكلت استناداً الى المادة 80 من الدستور الدائم التي خولت رئيس مجلس الوزراء صلاحيات ادارة الدولة والاشراف على كل شؤونها الداخلية والخارجية واتخاذ السياسات واصدار الانظمة والقوانين والقرارات وغيرها من الصلاحيات الأخرى الواردة في المادة اعلاه.

ومع تقدم اللجنة وتعمقها في فتح الملفات نرى أن وسائل اعلام معينة (وجهات) معروفة تهاجمها، تارةً بدعوى وجود عمليات تعذيب للمعتقلين، وتارةً لغياب السند القانوني لعملها، وغيرها من الأتهامات الأخرى، والاباطيل التي تصدر للمشهد الإعلامي عبر هذه القنوات والمواقع.

ولكن الواقع يقول أن " هذه اللجنة من الناحية القانونية، فأن موقفها سليم، وقد خول الدستور رئيس مجلس الوزراء، كما ذكرنا، بتشكيل الهيئات وأصدار القرارات وتنفيذ سياسات الدولة بما يضمن تحقيق القوانين النافذة، وهذه اللجنة جزء من قوانين مكافحة الفساد وغسيل الأموال وغيرها من القوانين التي صدرت في الدورات السابقة، وما جرى الأن هو تفعيلها بقرارات ديوانية لغرض تطبيقها وتنفيذ العدالة، فضلاً عن هذا فإن المعلومات الواردة تقول أن  اللجنة مؤلفة من 50 محققاً قضائياً مختصاً، يتولون عملية متابعة التحقيق مع المعتقلين، بوجود ضمانات قانونية، وزيارات للجان حقوق الأنسان والمفوضية المستقلة لحقوق الأنسان، وغيرها من الجهات الرقابية ".

الأمر الأكثر أهميةً من هذا كله، أن اللجنة تعمل تحت اشراف قاض تحقيق مختص انتدبهُ مجلس القضاء الأعلى، ويتابع كل التفاصيل بشكل دقيق، وأن اللجنة المختصة بالاعتقال وتنفيذ أوامر القبض القضائية، أنما ينحصر عملها بهذه الشكلية الاجرائية، فيما تتولى الجهات القضائية التحقيقية، والمحاكم المختصة النظر في القضايا، وتكييفها قانوناً مع نصوص قانون العقوبات العراقي النافذ، وسيكون الأمر الفصل في نهاية المطاف للقضاء المستقل تماماً عن الحكومة.

فلماذا هذا الأفتراء، ومحاولات التشويش والتهويل والتزمير على أداء اللجنة التي تعمل بصمت مطبق؟

الأجابة واضحة، فالفساد وكارتلاته المتشعبة يملكون ماكينة اعلامية قوية، ويملكون المال الذي يستطيعون من خلاله تحريك وسائل اعلام معينة، وكلما اقتربت حلقة التحقيقات من اعناقهم، زادوا بالصراخ، فالصراخ على قدر الألم كما يقال، والألم هنا هو الخوف من وصول يد مكافحة الفساد الضاربة الى تلك الامبراطوريات المبنية بأموال الشعب العراقي المنهوبة.