قوى حراك تشرين .. إستعادة المبادرة انتخابيًا بعد أن أنجزت حكومة الكاظمي مستحقات المرحلة الانتقالية

بغداد- العراق اليوم:

عمليًا انجزت حكومة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، التي أُلفت في أيار 2020، مستحقات المرحلة الإنتقالية التي طالب بها حراك تشرين الشعبي، وأستكملت حلقات بناء العملية الانتخابية بأركانها الأنتخابية، من  حيث استكمال انجاز قانون انتخابي جديد، يسهم في كسر جمود التجربة الانتخابية، ويهيئ فرصاً للأصوات غير الحزبية، وأيضاً، استكملت الحكومة بناء مفوضية انتخابية مستقلة، تتولى عملية إدارة العملية الانتخابية، فنياً ولوجستياً وتتولى أعلان النتائج بعد المصادقة القضائية عليها، حيث أن هذه المفوضية مؤلفة من قضاة عراقيين انتدبوا من مجلس القضاء الأعلى ( سلطة مستقلة) للقيام بإدارة هذه المؤسسة، ومن ثم انطلقت الحكومة لتعلن تحديد موعد للانتخابات المبكرة، وقد تأجل لأسباب فنية بحتة، لم يكن للحكومة أي دخل فيه.

الحكومة ايضاً، باشرت إجراءات إضافية في سبيل تأمين أجواء انتخابية عادلة وأمنة للجميع، من خلال عمليات فرض القانون والنظام، وضمان حق التنافس الانتخابي للجميع دون ضغوط، فضلاً عن أدارتها لملفات أخرى عالقة، كملف المعتقلين من النشطاء، أو تسوية ملف جرحى الحراك السلمي، وتعويض ذوي الضحايا، وغيرها من الملفات المهمة.

يقول المحلل السياسي لـ ( العراق اليوم)، أن " استكمال هذه الحلقات قد أخلى مسؤولية الحكومية، من حيث النواحي الاجرائية، ورمى بالكرة الآن بملعب قوى الحراك الشعبي التي تريد أن تقود تغييراً سياسياً في البلاد، وقد هيأت لها الحكومة الفرصة بشكل حقيقي، حيث أن بإمكانها اعلان كيانات سياسية، أو خوض الانتخابات في لوائح حزبية قريبة من مزاجهم، أو خوضها كمستقلين، كل هذه الخيارات متاحة دون أي ضغوط، أو تخوف".

ويضيف " الحراك الآن بدأ يأخذ بعض الخطوات العملية، لاسيما بعد الاعلان عن ثلاث كيانات انتخابية تنسب نفسها لحراك تشرين، مع ارتفاع واسع في نسبة تحديث سجل الناخبين العراقيين، حيث وصل الرقم الى 15 مليون مواطن، من أصل 26 مليون عراقي يحق لهم الاقتراع".

ويتابع ان " حالة الانغلاق السياسي التي وصلتها العملية الانتخابية بعد انتخابات 2018، بدأت بالإنفراج الآن، ويقيناً سيكون موعد انتخابات 2021 ميداناً كي تثبت كل القوى السياسية وزنها الانتخابي في الشارع بطريقة حرة وشفافة، وستستعيد العملية السياسية المزيد من الثقة والمقبولية الشعبية، خصوصاً مع ضمان مخرجات الانتخابات المبكرة بوجود حكومة مستقلة مقبولة شعبياً، كما هو الحال مع حكومة الكاظمي".