تحليل أميركي يشيد بتغييرات الكاظمي .. يحافظ على أمن بغداد ويمنع الهجمات الإرهابية

متابعة - العراق اليوم:

يرى تحليل أميركي، أن التغييرات الأخيرة التي أجراها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في المؤسسة الأمنية، ستساهم في تعزيز سلطة القوات الأمنية، وقدرتها على مواجهة التحديات، خاصة وأن العراق مقبل على استحقاق انتخابي، وفي الوقت الذي أشار إلى أن تلك التغييرات تتماهى مع الوضع الدولي الجديد، رأى أنها ستعزز قدرة الضباط العراقيين الجدد على تشارك البيانات مع الأجهزة الأمنية الاستخبارية الأخرى، في المنطقة، بسبب خلو سجلاتهم من أية علامات قد تمثل خرقاً لحقوق الإنسان.    

ويقول التحليل الذي نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إنه "في معظم البلدان، من المألوف أن تتم إعادة توزيع المناصب بين رؤساء الجيش والشرطة والاستخبارات بعد وقوع خروقات أمنية، حتى لو لم يكونوا مسؤولين بشكل مباشر عن الأخطاء موضع الانتقاد، وفي حالة العراق، هناك العديد من الأسباب لإجراء التغييرات الحالية".  

وأضاف أن التغييرات الجديدة ستعمل على "تنسيق العديد من الوظائف الاستخباراتية الحيوية لعمليات مكافحة الإرهاب، ومن خلال تشكيل فريق مختار بعناية من كبار الضباط، ستكون الحكومة قادرة على جلب العناصر الرئيسية لوزارة الداخلية (وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وخلية الصقور، والشرطة الاتحادية) وقيادة عمليات بغداد، نحو تحقيق اتساق أكبر بكثير مع هيكل القيادة والتحكم، وأنظمة تبادل المعلومات الاستخبارية".   

وتابع، أن ذلك "سيؤدي إلى تحسين الجوانب العملية للهيئات المهمة مثل جهاز الاستخبارات، وجهاز المخابرات الوطني، ويمكن أن يساعد في منع الهجمات الإرهابية في المستقبل".  

ويرى التحليل، الذي كتبه الباحث في الشأن العراقي، مايكل نايتس، إن "تلك التغييرات، ستحافظ على استقرار بغداد، مع اقتراب موعد الانتخابات في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر، ومع هجمات المجموعات المسلحة، على الحكومة والشركاء الأمنيين الدوليين، يشكل الحفاظ على الاستقرار في العاصمة أمراً بالغ الأهمية، ويُعتبر التنسيق الاستخباري الأكبر أمراً لا غنى عنه لهذا الجهد، كما أن الحد من تأثير الميليشيات في الأجهزة الأمنية أمر مهم أيضاً".   

الدعم الدولي  

ويضيف، أن "ذلك سيحافظ على الوصول إلى الدعم الدولي، إذ  يجب أن تساعد التغييرات في القيادة في الحفاظ على وصول العراق إلى أنظمة الدعم وجمع المعلومات الاستخبارية الغربية، لأن الضباط الجدد يستوفون المعايير لمثل هذه المشاركة وليس لديهم علامات سوداء على سجلاتهم فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، أو الفساد، أو العلاقات الوثيقة مع أجهزة الاستخبارات الأجنبية المعادية، وسيضمن ذلك توفير المساعدة الفنية الحيوية على المدى الطويل في الحملة المستمرة لهزيمة تمرد تنظيم داعش".    

وأشار إلى أنه "في الماضي، غالباً ما أعاقت الميول السياسية وسلوك بعض كبار المسؤولين في وزارة الداخلية العراقية المساعدة الأمنية الدولية، ويختلف الوضع على نحو كبير في أعقاب التعديلات التي أُجريت هذا الأسبوع والإصلاحات السابقة، فالغانمي، الذي شغل منصب وزير الداخلية لمدة تقل عن عام، هو رئيس أركان جيش متقاعد وموظف حكومي يرتدي الزي العسكري منذ فترة طويلة. كما أن رئيس الاستخبارات الجديد في الوزارة هو نفس الانضباطي الصارم (أبو رغيف) الذي قامت لجنته بأول اعتقالات كبيرة وذات مصداقية لمكافحة الفساد في العراق منذ عام 2003 - وتابعتها بأحكام بالسجن على اثنين من الجناة وبقضايا قيد النظر لسبعة عشر آخرين. أما خلية الصقور المهمة إلى حدّ كبير، فلم تعد إقطاعية تابعة لرئيس واحد مرتبط بالفصائل، بل تخضع الآن لإمرة القيادة والتحكم الوطنيَيْن".       

ولفت إلى أنه "على الولايات المتحدة وشركاء التحالف الآخرين الترحيب بهذه التحسينات بتشجيع كبير ودعم متزايد، كما عليهم ترتيب اجتماعات فورية مع القادة الجدد والمضي بسرعة نحو وضع خطط وبرامج جديدة ترمي إلى دعم وزارة الداخلية التي غالباً ما يتم تجاهلها على الرغم من مكانتها كأكبر جهاز أمني في العراق".