مصدر خاص لـ(العراق اليوم): الكاظمي لايتعامل بالصفقات، ولجنة (أبو رغيف) لاحقت وستلاحق الفاسدين.. وأسماء (رنانة) في القفص قريباً

بغداد- العراق اليوم:

أكد مصدر مطلع، أن لجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، لملاحقة الفساد ورؤوسه مستمرة بعملها بشكل مهني ودقيق، وتجري عمليات تحرٍ وتدقيق واسعة في ملفات مهمة، وقد توصلت الى نتائج من المؤمل أن يتم الإفصاح عنها قريباً.

وقال المصدر لـ ( العراق اليوم)، أن " الحكومة ماضية في ملف كشف وملاحقة الفساد، وقد بدأت تضع اليد على ملفات حساسة جداً، ولن تتراجع عن هذا المسار الذي يحظى بدعم وتأييد من القوى الشعبية، والمرجعية الدينية، فضلاً عن تأييد بعض القوى السياسية التي تريد أن تحمي المشهد السياسي من غول الفساد الذي بدأ يهدد السلم الأهلي".

وأضاف أن " قوائم أخرى بأسماء فاسدين كبار ستصدر قريباً، وستضاف الى الأسماء التي جرى اعتقالها في الفترة السابقة، وسيكون من بينها بعض كبار الشخصيات"، دون أن يوضح طبيعة هذه الشخصيات أو اختصاصها.

وتابع أن "رئيس الوزراء رفض بشكل تام أي ضغوط تمارس على لجنة مكافحة الفساد، مثلما رفض ويرفض التعامل بإسلوب الصفقات، فزمن الصفقات إنتهى منذ ان تشكلت هذه اللجنة الخاصة، بل ومنذ أن تسلم الكاظمي رئاسة الحكومة، لذا يؤكد الكاظمي في كل مرة دعمه المطلق للتحقيقات الجارية لبيان الحقيقة، وبيان مآل أموال الشعب العراقي التي اهدرت أو سرقت بطرق شتى من قبل الفاسدين".

هذا وكانت التظاهرات الشعبية التي انطلقت في اكتوبر 2019 طالبت بضرورة الكشف عن مصير المليارات من الدولارات التي اختفت في مشاريع وهمية او من خلال صفقات تجارية وغيرها.

ويعتبر نسبة كبيرة من العراقيين ان  تردي الأوضاع الاقتصادية والمعاشية  سببها عمليات النهب والسرقة التي تعرضت لها الأموال العامة بعد 2003 واستيلاء الفاسدين  على مقدرات الشعب العراقي.

ومراراً  طالبت المرجعية الدينية في النجف الأشرف، من رؤساء الحكومات المتعاقبة بالعمل على انهاء ظاهرة الفساد، واسترداد الأموال العامة من يد السراق، وعدم الاكتفاء بمحاسبة صغار الموظفين على اخطاء بسيطة، وترك رؤوس الفساد.

وشكل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في آب من العام الماضي لجنة خاصة لمكافحة الفساد برئاسة الفريق الحقوقي احمد ابو رغيف، القت القبض على 19 مطلوباً في قضايا ذات اختصاص مالي أو أداري لغاية الآن.

ويعلق العراقيون آمالاً واسعة على لجنة الكاظمي للكشف عن مصير أموالهم، ولاسيما تلك المهدورة في مجال قطاعات الكهرباء والطاقة والنفط ومزاد العملة، وشركات الدولة العامة، فضلاً عن ملفات أخرى.