بغداد- العراق اليوم: في واحدة من اكبر الصفقات السياسية، اتفق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع رؤساء الكتل السياسية على إصدار أوامر قبض بحق (22) مسؤولاً حكومياً متورطين بسرقة وتهريب أموال تقدر بأكثـر من 150 مليار دولار. ومن المتوقع أن تكشف لجنة مكافحة الفساد الحكومية المكلفة بالتحقيقات في ملفات الفساد والجرائم الاستثنائية، عن أسماء المتورطين بعمليات نهب وغسيل أموال، من بينهم وزراء سابقون، ووزير حالي، ووكيل وزير ورئيس هيئة مستقلة. الصفقة السياسية اشترطت أيضا ان تقوم الحكومة بإطلاق سراح المتهمين بعد إلقاء القبض عليهم مقابل تسديد الأموال التي نهبوها وإرجاعها إلى خزينة الدولة، التي تعاني من ضائقة مالية حادة بعد تراجع أسعار النفط جراء تداعيات جائحة كورنا. وزراء حاليون وسابقون وكشف مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه، أن "لجنة مكافحة الفساد التي يقودها الفريق أحمد أبو رغيف استكملت التحقيقات مع عدد من المسؤولين الحكوميين، وستصدر قريباً أوامر قبض بحق (22) مسؤولاً بين وزير سابق، وحالي، ووكيل وزارة، ومدير عام، ورئيس هيئة مستقلة". وفي نهاية شهر آب الماضي شكل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لجنة دائمة للتحقيق في قضايا وعمليات الفساد برئاسة الفريق أبو رغيف، بعد أن كلف جهاز مكافحة الإرهاب بتنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة. ويضيف المصدر أن المتهمين المتورطين "بملفات فساد كبيرة"، سوف "يطاح" بهم أمام القضاء في القريب العاجل. وفي الثالث عشر من شهر آب الماضي كشفت الإعلام العراقي عن "خطة حكومية لمطاردة الفاسدين ومنعهم من السفر من خلال تفعيل مئات من مذكرات القبض الصادرة في الفترات السابقة بحق العديد من الفاسدين والمتورطين بهدر المال العام". صفقة سياسية ويكشف المصدر المطلع تفاصيل عديدة من التحقيقات التي تجريها الحكومة مع كبار الفاسدين قائلاً: إن "الكاظمي ورؤساء الكتل السياسية اتفقوا على تفعيل ملف الفساد من خلال اللجنة الحكومية المكلفة لهذا الغرض"، مشدداً على أن "الحكومة باتت مستعدة أكثر من أي وقت لمواجهة الفاسدين وما يرافق مهمتها تلك من ردود فعل". ويتابع أن "الاتفاق اشترط إطلاق سراح المتهمين أو المتورطين بسرقة الأموال مقابل إرجاعها لخزينة الدولة"، موضحاً أن الأحكام التي ستصدر قريباً بحق المتهمين ستكون "أحكام مع إيقاف التنفيذ" حتى يتمكن المتورطون بالسرقة من إعادة الأموال إلى خزينة الدولة. وينقل المصدر عن الاتفاق قائلاً إن "الصفقة استثنت المتورطين بتهريب الأموال الكبيرة إلى الخارج وقاموا باستثمارها، وبالتالي من الصعوبة إرجاعها للحكومة مرة أخرى بسبب القوانين الجارية في تلك الدول التي تمنع إعادة الاموال أو إرجاعها بعد تغيير جنس الأموال المهربة، لذلك فهؤلاء لن يشملهم قرار إيقاف التنفيذ". ويضيف ان الـ"22" شخصية لديهم ثقل مالي كبير بسبب عمليات الفساد التي قاموا بها على مدار السنوات الماضية، متوقعاً ان تعيد الصفقة قرابة 150 مليار دولار تقريباً إلى خزينة الدولة. وقبل أكثر من خمسة أيام توعد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بملاحقة جميع الفاسدين من اجل تحقيق الإصلاحات المالية التي دعا لها، مشدداً على أن حكومته ستكشف في العام 2021 عن "حقائق كبرى" بشأن الفساد. وأعلنت الحكومة عن حملة لمطاردة المتورطين بعمليات فساد كبرى بعد أن أصدر المرجع الديني علي السيستاني قبل أشهر مجموعة من التوجيهات طالب فيها الحكومة باتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد ومحاسبة المتورطين بقضايا القتل والاغتيال.
*
اضافة التعليق