كاظم الحمامي : بسبب تغول سومو، فلتان أمني في الموانئ العراقية، ولولا عناية الله لوقعت كارثة أفظع من كارثة المرفأ في بيروت..!

بغداد- العراق اليوم:

في الشهر الماضي وعلى وجه التحديد في 3 / 12 / 2020 أطلق النائب (كاظم فنجان الحمامي) تحذيره الأخير بكتاب رسمي (مرفق) حذر فيه من قيام شركة التسويق النفطي (سومو) بمخالفة أحكام قانون الموانئ رقم (21) لسنة 1995، ومخالفة تعليمات الموانئ والمرافئ رقم (1) لسنة 1998، وحرمان خبراء الموانئ العراقية من ممارسة واجباتهم الملاحية والرقابية والتدقيقية، وحرمان وزارة النقل من مواردها المالية التي تعود لخزينة الدولة.

وأشار (الحمامي) في بيانه إلى آخر الخروقات التي وقعت قرب مدخل خور عبد الله، والتي تمثلت بظهور ما يشبه اللغم البحري أو جسم غامض. وكان هذا الجسم ملتصقاً على بدن الناقلة الليبيرية (POLA) المتواجدة هنا منذ مدة في منطقة عمليات شركة التسويق النفطي (سومو).

وكانت هذه الناقلة تُستخدم كصهريج عائم لتخزين الشحنات النفطية المنقولة إليها من ميناء خور الزبير.

وأكد (الحمامي) ان وزارة النفط توسعت في السنوات الأخيرة داخل مياهنا الوطنية بالطول والعرض، واستحوذت على المسطحات المائية الخاضعة لسيطرة الموانئ العراقية، والخاضعة أيضاً لرقابة دوريات زوارق القوة البحرية.

منوهاً ان المنطقة التي تعمل فيها (سومو) غير خاضعة حتى يوم أمس لسيطرة الموانئ، ولا توجد فيه مفرزة واحدة تابعة لقيادة القوة البحرية، ولا لخفر السواحل.

وبالتالي فان وزارة النفط هي التي تتحمل وزر ونتائج وتداعيات الانتهاكات والخروقات في هذه المنطقة التي تعمل فيها (سومو) بمعزل عن رقابة الدولة.

واختتم (الحمامي) تصريحه بتقديم الشكر والثناء لرجال البحر الشجعان ورجال سفن القوة البحرية الذين هرعوا لمسرح الحادث لمعالجة هذا الموقف الطارئ في منطقة عمليات (سومو) التي منحت نفسها صلاحيات ملاحية مخالفة للقوانين العراقية النافذة وخارج اختصاصها، فاعلنت التمرد على سلطة الموانئ العراقية وسلطة الهيئة البحرية العراقية العليا.

من هنا يتعين على الجهات الرقابية في مجلس النواب العراقية التدخل بقوة لمنع تكرار هذه الخروقات، فقد دفع الله ما كان أعظم، ولولا عناية الله لتفجرت المنطقة برمتها، ولبلغت قوة التفجير فيها أضعاف قوة تفجير ميناء بيروت، لكن الله لطف بنا، وأبعد عن موانئنا هذا الشر المستطير