بغداد- العراق اليوم: رغم تأكيد السفارة الأمريكية في بغداد على عدم غلق أبوابها، وتأكيد السفير الأمريكي شخصياً على بقائه في العاصمة العراقية، لكن الجدل بين غلق السفارة وعدم غلقها لم يتوقف خلال هذا الاسبوع، وتحديداً بعد إطلاق صواريخ الكاتيوشا على السفارة في نهاية الاسبوع الماضي. خاصة وإن ذات الجدل قد حدث في مثل هذه الأيام من العام الماضي، حين كانت التوترات قد بلغت أشدها مع وصول محتجين من محور تحالف الفتح والفصائل المنضوية تحته، الى مقر السفارة الأمريكية في بغداد، وإحراق بوابته الأمامية، مما شكل وقتها صدمةً للرأي العام العالمي، فأعادت تلك الأحداث الى الذاكرة احداث السفارة الأمريكية في طهران 1979، لذا كانت الردود التالية من إدارة ترامب اكثر تصعيداً مع أستهداف موكب القائد أبو مهدي المهندس، وضيفه سليماني. لقد فتح هذا الأمر جبهة دامية للأسف، كان محورها، السفارة ذاتها، تلك التي أنطلقت بسببها هذه الأحداث، على مدار هذا العام، وقد سجلت القوات الأمنية العراقية، سقوط عشرات الصواريخ على مقر السفارة الأمريكية في بغداد، الأمر الذي تسبب بتصاعد المخاوف من تأثير هذا الاستهداف على المصالح السترايتجية العراقية، مع ضغوط متصاعدة من الإدارة الأمريكية لحماية بعثتها الدبلوماسية العاملة في بغداد، ومع تواصل حكومة عبد المهدي السابقة، غض النظر، او العجز عن تحديد جهة استهداف هذه المنشأة الدبلوماسية، فأن إدارة حكومة مصطفى الكاظمي، وجدت نفسها ملزمة حسب القانون الدولي، بحماية البعثة الدبلوماسية، وتأمين البعثات الأخرى، ولاسيما أن مسلسل الأستهداف المتكرر سيعطي رسالة سلبية عن الأوضاع في بغداد، وبالتالي سيشكل عامل قلق لكثير من الدول التي يريد العراق بناء مصالح ستراتيجية معها. وخلال الشهرين الأخيرين، تصاعدت الأنباء التي تشير الى نية الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ووزير خارجيته المتشدد مايك بومبيو اغلاق السفارة في بغداد، أو على الأقل نقل نشاطها الى اربيل عاصمة أقليم كردستان العراق، وهي أقوى رسالة تهديد أمريكية تصل للعراق، فيما حاولت الحكومة العمل بجهد، لايضاح خطورة هذا التوجه، من خلال منع استهداف البعثات الدبلوماسية، والتواصل مع الجهات السياسية التي تختلف مع الإدارة الأمريكية، وغيرها من الجهات، بأن البعثات الدبلوماسية، يجب ان تكون خارج الحسابات العسكرية، وأن ملف التحقيق في حادثة المطار الأليمة، والأجراءات القانونية، هي حصراً من اختصاصها، وأن ملف السلم والحرب، سيظل قراراً سيادياً، لا يشرك فيه أي أحد غير القائد العام للقوات المسلحة، كما نص الدستور. ويرى المحلل السياسي في (العراق اليوم) أن "الإدارة الأمريكية القادمة، نعني إدارة الرئيس بايدن، لن تفرط بعلاقاتها الوطيدة مع العراق، بل وشراكتها مع حكومته التي يحتفظ رئيسها الحالي بعلاقات ود وثقة مع الرئيس الجديد، ويعرف الرئيس بايدن، ان الكاظمي شخصية مؤمنة بعراق مستقل، وفاعل في المنطقة، وسيكون عاملاً للتواصل والتوسط مع أعداء الولايات المتحدة التقليديين، بل سيساهم وجوده في ترطيب الأجواء الساخنة، من أجل بناء معاهدة تاريخية تنهي قرابة الأربعة عقود من التوتر في الشرق الأوسط". فيما يعلق بالتلويحات بإغلاق السفارة الأمريكية المتكررة، بأنه " رسالة ضغط شديدة، تريد إدارة ترامب ايصالها للفاعل السياسي في بغداد، الذي يدرك أن مصالح العراق مع امريكا مهمة لبقاء العراق الحالي قائماً، ولاسيما مع وجود رغبة عراقية في إيجاد شراكة قوية مع الدول الكبرى من إجل تجاوز كبوته الأقتصادية الحالية".
*
اضافة التعليق