أردوغان يتحدى قرارات المحكمة الأوروبية: لا تعنينا

بغداد- العراق اليوم:

في تحدٍ صارخ للعدالة، يواصل النظام التركي التصعيد ضد القرارات الهادفة لإنقاذ معارضيه من براثن القمع، عبر محاكمات صورية على مقاسه.

والثلاثاء، طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بالإفراج الفوري عن السياسي الكردي البارز صلاح الدين دميرتاش، وقالت إن تبرير سنوات اعتقاله كان ستاراً للحد من التعددية والنقاش الديمقراطي.

غير أن نظام الرئيس رجب طيب أردوغان المهووس بالقمع، اختار التصعيد، حيث خرج وزير الداخلية سليمان صويلو، ليضرب بتلك القرارات عرض الحائط، ويؤكد أن الأخير "إرهابي".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير، الخميس، من مديرية أمن العاصمة أنقرة، على هامش حضوره إحدى الفعاليات، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "بولد ميديا"، وتابعته "العين الإخبارية".

وعلى درب رئيسه أردوغان، خرج وزير الداخلية التركي ليواصل تعنت نظامه مع قرارات المحكمة الأوروبية ويقول إن "دميرتاش إرهابي، وقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "فارغة لا معنى لها".

وشدد على أن "حكومة العدالة والتنمية لن تعترف بهذا القرار، ولن تعمل به"، مضيفًا أن "تركيا لديها نظام قضائي يقرر ما يراه بخصوص القضايا الداخلية".

وكان الرئيس التركي رد على قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بطلب إخلاء سبيل المعارض الكردي، وقال في اجتماع كتلة حزبه البرلمانية، الأربعاء، إن "مسألة دميرتاش داخلية، والمحاكم الداخلية هي من تقيم هكذا مسائل".

وتابع: "نحن غير ملتزمين بقرار المحكمة الأوروبية، وعلى الأخيرة ألا تتدخل في أي قضية داخلية إلا في حال نفاذ طرق المحكمة الدستورية التركية، ولكن المحكمة الأوروبية تدخلت دون مبرر، هذه خطوات سياسية تماماً، ونحن نعلم مبررها".

وأثارت التصريحات موجة من الغضب في صفوف المعارضة التي خرجت لتندد بها، وتطالب الرئيس بتنفيذ قرار المحكمة.

واعتقل دميرتاش عام 2016 عندما كان رئيسًا لحزب الشعوب الديمقراطي، ومعه فيجان يوكسك داغ الرئيسة المشاركة للحزب، على خلفية ملف التحقيقات المتعلق بعدة قضايا، منها أحداث شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014 الدامية التي وقع فيها قتلى كانوا يتظاهرون ضد عدم اتخاذ نظام أردوغان موقفًا واضحًا ضد تنظيم داعش عند احتلاله مدينة عين العرب(كوباني) ذات الأغلبية الكردية في سوريا.