إئتلاف النصر يدافع عن العبادي ويرد على هجوم المتحدث بإسم الصدر: على صلاح العبيدي أن يراجع تصريحاته

بغداد- العراق اليوم:

رد ائتلاف النصر، على تصريحات صلاح العبيدي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري، المهاجِمة لرئيس الائتلاف، حيدر العبادي، بالقول إن “هذه التصريحات مخالفة للحقيقة والإنصاف وأن العبادي حقق بمواجهة الفساد ما عجز عنه الآخرون”.

وفي مقابلة مع قناة “العراقية” الرسمية،قال المتحدث باسم مقتدى الصدر إن زعيم الائتلاف حيدر العبادي “لم يكن شجاعاً في مواجهة الفاسدين”حينما كان يشغل منصب رئيس الوزراء العراقي من 2014 وحتى 2018.

في المقابل، أصدر النصر بياناً وصف فيه التصريح بأنه “مخالف للحقيقة والانصاف، وننصح الشيخ العبيدي بمراجعة تصريحاته في مقابلات سابقة له والتي أكد فيها سعي العبادي وحكومته بخطوات ايجابية باتجاه الاصلاح”.

ودعا ائتلاف العبادي، إلى مراجعة علمية وموضوعية لتقييم مرحلة حكم العبادي، “والتي كانت الأفضل والأكثر فاعلية بمنهج وخطط وإجرءات مكافحة الهدر والفساد، وكان يرنو لاستكمال شوط بناء الدولة بعد تحريرها وتوحيد أركانها بما يفكك منظومات الفساد المنتشرة كثقافة والمحمية بنظام المحاصصة والتخادم السياسي”، كما دعا إلى مراجعة البيانات الرسمية لهيئة النزاهة، ودراسة تقاريرها للسنوات من 2015 إلى 2018.

وتزامنت فترة حكم العبادي مع معارك تحرير الأراضي العراقية من داعش بين عامي 2016 و2017، ولفت البيان إلى أن “الرجل قضى سنوات حكمه وهو يخوض حروباً متعددة معقدة لحفظ البلاد، ومع ذلك حقق ما عجز عنه الآخرون بمواجهة الفساد والهدر”، مستنداً إلى مؤشرات «منظمة الشفافية الدولية» التي أكدت أنّ مؤشر الفساد في العراق إنخفض إلى 17% خلال تلك الفترة.

وتولى العبادي رئاسة الوزراء 2014 في ظل أزمة سياسية واضطرابات أمنية نتج عنها تخلي عدة كتل سياسية عن سابقه نوري المالكي ورفضهم توليه رئاسة الحكومة للمرة الثالثة.

وكان التيار الصدري ضمن الكتل السياسية التي دعمت اختيار العبادي، وأوضح العبيدي أن هذا الدعم “كان من دون مقابل”.

وأورد البيان 12 نقطة قال إنها من إنجازات حكومة العبادي ومنها: إيقاف تصدير النفط “غير المشروع” عبر إقليم كوردستان والاستعانة بالخبرات الدولية في ميدان مكافحة الفساد وتأسيس المجلس الأعلى لمحافحة الفساد وإقـرار مشروع قانون الكـسب غير المشروع ومواجهة الهدر في المال العام والعمل على سد منافذ الفساد في الكمارك وتخفيض رواتب النواب والوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين وإلغاء المناصب الزائدة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المبكرة في العراق في السادس من حزيران المقبل، في الوقت الذي يؤكد فيه الصدر سعيه لحصول تياره على منصب رئيس الوزراء.