بعد 17 عاماً من الخلافات مع الكرد، الكاظمي يقترب من حل أعظم أزمة في تاريخ العراق السياسي، وقد (يأتي بما لم تستطعه الاوائل) ..

بغداد- العراق اليوم:

كتب المحرر السياسي في (العراق اليوم) :

" بهدوء، وبعيداً عن الأضواء، لكنها بقوة وإصرار، محرزة نتائج متقدمة" هكذا يصف مصدر مطلع المفاوضات التي تجريها الحكومة الاتحادية، مع حكومة أقليم كردستان، حول تسليم النفط المُصدر، والمنافذ الحدودية، والإيرادات الإتحادية، مقابل السماح بإطلاق حصة الأقليم من الأموال في الموازنة العامة للبلاد.

ويضيف المصدر، لـ (العراق اليوم)، أن " حكومة الكاظمي تضع اللمسات الأخيرة على ما يبدو  أول اتفاق واقعي وحقيقي، مع سلطات الأقليم الواقعة تحت تأثير الإحتجاجات الشعبية الواسعة التي أندلعت منذ أكثر من أسبوع في بعض محافظات كردستان، وتقود الحكومة المفاوضات بحزم، وتعرض وجهات نظر دستورية فحسب، ولا تريد أن تبتزها حكومة الأقليم، أو تمارس هي الإبتزاز بحقها، بل أنها تدفع بإتجاه تنظيم العلاقة مع الأقليم، كجزء من سلطاتها وصلاحياتها، وأن تعود الأمور الى المسار الدستوري الضامن لحقوق الأتحاد والأقليم معاً".

وقال المصدر ايضاً، أن " أي اتفاق يتحقق في الساعات أو الأيام المقبلة، سيكون واقعياً، وسيباشر الجميع بتنفيذه والإلتزام بمخرجاته، ولن يكون (خدعة تكتيكية) كما كان يحدث في السابق، أذ سرعان ما ينقلب المتفقون على ما اتفقوا عليه، وتعود الى نقطة الصفر!".

وأِشار الى أن "حكومة الكاظمي اذا نجحت في إجتياز هذا الأختبار، فستكون قد انجزت اتفاقاً حقيقياً واستراتيجياً لم يتم تحقيقه منذ عدة سنوات بل عقود".

في هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، بشير الحداد، أن المفاوضات مستمرة بين وفد إقليم كردستان الذي يزور بغداد حالياً والحكومة العراقية، مشيراً إلى أن بغداد وأربيل "قريبتان جداً من الاتفاق والتفاهم المشترك".

وشدد الحداد في بيان ورد لـ (العراق اليوم) على أهمية تكثيف المباحثات والحوارات من أجل حلحلة المسائل والقضايا للوصول الى تفاهمات مشتركة وتقارب الرؤى حول الملفات العالقة وتجاوز الخلافات "في هذه المرحلة الصعبة التي تتطلب من الجميع بذل المزيد من المساعي والجهود والتعاون المشترك".

وأشار إن "المفاوضات مستمرة لحد الآن، والطرفان قريبان جداً من الإتفاق والتفاهم المشترك، ونأمل التوصل إلى حلول عملية في إطار اتفاق عادل بين أربيل وبغداد يصب في المصلحة الوطنية العليا، و يلزم الطرفين بتنفيذ بنوده".

وكانت وزارة المالية في الأقليم، قد اجابت  على كتاب مرسل من وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بخصوص قانون تمويل العجز المالي، أبدت فيه استعداد أربيل بالوفاء بالتزاماتها النفطية والمالية حسب قانون تمويل العجز المالي، وطالبت الحكومة الاتحادية بالبدء بتنفيذ القانون وضمان حصة إقليم كردستان كما ينص عليه القانون.

وفي هذا الإطار، جدد الحداد التأكيد على إبداء الإقليم "استعداده الكامل لتنفيذ إلتزاماته الدستورية تجاه الحكومة الاتحادية، مقابل احترام الأخيرة لكافة التزاماتها القانونية والدستورية تجاه الإقليم".

وإذا ما نفذ هذا الإتفاق بشكل تام ودقيق ومنضبط، فسيكون الكاظمي قد (أتى بما لم تستطعه الأوائل)، وحقق أمنية كانت شبه مستحيلة على جميع رؤساء وزارات العراق منذ 2003 حتى اليوم ..