بغداد- العراق اليوم: بإصداره توجيه خاص لرعاية ذوي الإحتياجات الخاصة، وهم شريحة تمثل حسب إحصائيات غير رسمية قرابة الـ 10 بالمائة، يكون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد سجل قصب السبق على إسلافه من رؤساء الحكومات، في إيلاء الملف الحقوقي في البلاد أهمية قصوى، حيث ينطلق الرجل من عمله السابق، ونشاطه الحقوقي المعروف أبان فترة الدكتاتورية، وأيضاً عمله في توثيق فظائع الدكتاتوريات بعد سقوطها. اليوم، قرأت منظمات حقوقية، وأخرى ناشطة في مجال الدفاع عن الشرائح المهمشة، توجيه الكاظمي لمؤسسات الدولة كافة، بفتح نافذة خاصة لرعاية ذوي الاحتياجات، بأنها ملمح أضافي من ملامح التقدم المدني المنشود في بناء ستراتيجية وطنية لإدارة وحفظ التنوع الديموغرافي، وأيضاً تفكيك أرث هائل من المظلوميات، وغمط الحقوق التي عانت منها، أقليات وفئات اجتماعية بعينها، وقد دفعت أثمان باهظة، لاسيما هذه الفئة التي أغلقت بوجهها أبواب الحياة، لا لسبب، الإ اعاقات طبيعية مرة، وطارئة (نتيجة للحروب والكوارث التي مرت بها البلاد)، فما كانت هذه الإعاقات الا انها تسببت بحرمان عشر السكان من ممارسة ومباشرة الحقوق الأجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها من الحقوق الدستورية. يعد الكاظمي عبر هذه المبادرة الوطنية، تسليط الضوء على اهم الفئات التي يجب ان تصلها رعاية الدولة، وأن تمتد اليها يد العدالة الحكومية، وتنصفها أسوةً بكل الشرائح الأخرى التي أخذت استحقاقاتها، ونالت رعاية واهتمام الدولة ومؤسساتها. فيما عبر ناشطون حقوقيون تحدثوا لـ ( العراق اليوم)، عن تثمين هذه الخطوات الواثقة التي تتخذها حكومة الكاظمي بشكل متسارع ومثير للأهتمام، متوقعين أن " يتقدم العراق في ملف حقوق الإنسان في التصنيفات الدولية بمراتب اضافية، فقد نجحت الحكومة في انهاء ملف النزوح الداخلي، وأيضاً معالجة ملفات حقوقية عالقة، وها هي تقدم على معالجة مثل هذه المشكلة الإجتماعية الخطيرة". وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد وجه بتسهيل معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بفتح نافذة خاصة في المؤسسات الحكومية كافة، لتسهيل معاملات ذوي الاحتياجات الخاصة، وقيام وزارة التربية بإكمال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، والاعتراف بشهاداتهم، خصوصاً ممن يمتلكون الموهبة والكفاءة". وأشار إلى أن "التوجيه يشمل أيضا قيام شبكة الإعلام العراقي، بالتوعية من خلال نشر نشاطات ذوي الاحتياجات الخاصة"، مبيناً أن " التوجيه تضمن أيضاً تفعيل المادة (16/ أولاً) من قانون رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013) التي تنص على تخصيص الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وشركات القطاع العام، وظائف لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، لا تقل عن خمسة في المئة من ملاكها، إضافة إلى تفعيل اجتماعات مجلس إدارة هيأة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، المنصوص عليها في المادة (6) من قانون الخاص بالهيأة، وإلزام الأعضاء على الحضور إلى الاجتماعات التي تعقد، وعدم الاعتذار عن الحضور لأي سبب كان، وإيلاء هذه الاجتماعات الأهمية اللازمة، ورفع التقارير الدورية إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء". وأوضح مجيد أن "التوجيه جاء بناءً على ما عرضه وزير العمل والشؤون الاجتماعية بشكل طارئ، خلال انعقاد الجلسة الاعتيادية التاسعة والعشرين لمجلس الوزراء
*
اضافة التعليق