بغداد- العراق اليوم: في الحلقة السابقة، استعرضنا كيف نجح رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في تشكيل فريق أمني مختص، واخضع الاختيارات الى عملية تفاضلية قائمة على مدى القدرة والمهنية، وأيضاً الدور الذي يلعبهُ القادة الذين تم اختيارهم ليكونوا على رأس ارفع المؤسسات الأمنية، سواءً تلك التنفيذية المباشرة، أو تلك التي تضطلع بأدوار التفكير وبناء العقل الأمني الاستراتيجي، وأيضًا بناء مستشارية أمن وطني، تعمل على مفهوم بناء الأمن (المجتمعي، السياسي، الأقليمي، الدولي). بضرس قاطع، نستطيع الآن التأكيد أن الكاظمي أستطاع مأسسة الأمن، بعد سنوات طوال من الفوضوية والأرتجال، وخضوع العمل الأمني للمنطق التحاصصي السياسي، وأيضاً التدخلات من هنا وهناك. لذا ومن الممكن أن نعزو هذه الأستطاعة الى كون الكاظمي شكل ضلعاً مهماً من أضلاع العمل الأمني والمعلوماتي قبل ان يتولى منصبه في رئاسة الحكومة، وبذا يكون الرجل قد شخص، وأتضحت له الرؤية كثيراً، وقد يكون أشار لكل خلل، أو نبه عن كل خطل حصل فيما سبق، لكن كما يعلم الجميع، ما كل الذي يعرف كان يقال في المؤسسات الأمنية، تلك المؤسسات التي تبقى أسرارها من أعقد وأصعب الأسرار، والتي لا يُكشف النقاب عنها الا بعد عقود أن لم تبق طي الكتمان مدى الزمن. الآن، في لحظة العراق الراهنة، نستطيع الإشارة الى أن بناء مؤسسات مهمة، تأتي في المرتبة الثانية من المؤسسات التي تطرقنا اليها في حلقتنا السابقة، حيث يمكن الإشارة الى ما يلي : هيئة الحشد الشعبي: بقيت هذه الهيئة الوطنية، الجهادية المقاتلة، الواسعة الطيف، الفاعلة، الظهير القوي للقوات المسلحة العراقية، مدار بحث وجدل، وأخذ ورد حتى مع أقرار قانونها في العام 2016، ومحاولات الحكومة المُستقيلة تطبيق القانون، الا أن تداخلات وتعقيدات صعبة للغاية كانت توقف أو تُفرمل أي عملية مأسسة بشكل محترف، بما يضمن حياد الهيئة وقوة قرارها الأمني، وحضورها المعلوماتي، وقدراتها اللوجستية، وأستكمال هياكلها العسكرية والأمنية والفنية، حتى مجيء حكومة الكاظمي، اذ أستطاع خلال فترة وجيزة، من أفراد قيادة واضحة للهيئة، ومنحها الشخصية القانونية، والبدء بحصر مهامها بشكل يتناسق مع قانونها الأصلي، وتوجيهات الدولة والمرجعية من أجل ان تكون مؤسسة محترفة لكل العراقيين. لذا نرى أن المؤسسة لم تعد تتعرض كما في السابق لهجمات إعلامية، أو هجمات عدوانية من الخارج، بل صارت تعمل على تنفيذ رؤية رئيس مجلس الوزراء في اعادة النازحين، والبدء بحملات بناء الاستقرار الأهلي، واخذ دور الظهير للقوات المسلحة، بالأضافة الى اهتمام القائد العام للقوات المسلحة شخصياً بكل عناصرها، وأمنهم ومستقبلهم وحياتهم الشخصية من خلال استمرار الدعم للهيئة ورفدها بما تحتاج من قدرات وخبرات وأمكانات واسلحة وغيرها. رئاسة أركان الجيش: هذه واحدة من أهم المؤسسات الوطنية العسكرية التاريخية في الجيش العراقي، أنها البوتقة التي تصنع قدرات الجيش، والمرجل الذي يغلي لينتج أنفس المعادن، من قادة جيشنا الباسل، حماة الوطن والأرض والعرض والشرف والقيم، لذا كان خيار رئيس الوزراء مناسباً جداً، بتكليف الفريق عبد الأمير يار الله، والفريق عبد الأمير الشمري بقيادة هذه المؤسسة ودعمها بشكل واضح، وتبني العمل المهني، والاعتماد على معايير الاستحقاق والقدرة والشجاعة والإقدام في تسمية قادة الفرق العسكرية، ورؤساء الأسلحة في الجيش العراقي الباسل، وغيرها من الأمور التي بدأنا نشاهد كيف أن جيشنا استعاد البريق، وصار مطفأة للنيران التي تندلع هنا وهناك، وموضع ثقة ابناء الشعب العراقي في كل مناسبة ومحفل. العلاق والدور الذي يجب أن يناط به وهنا يجب أن لا ننسى أن للقائد الوطني العسكري الفذ، الفريق الركن سعد مزهر العلاق دوراً كبيراً لعبه ابان توليه منصب رئاسة استخبارات الجيش، وكم كنا كمتابعين لتغيرات القائد العام وداعمين لقرارته الصائبة ان ينصف الرجل بموقع أكثر حركية وخدمةً لمؤسستنا العسكرية، فهو رجل مثل العين الراصدة، والخط المتقدم في حربنا ضد الأرهاب بكل فصوله، وداعش كانت أخر تلك الفصول التي سجلنا كشعب وجيش وقيادة انتصارات ابهرت العالم كله. ولحكاية الكاظمي بقية
*
اضافة التعليق