المالية تطمئن بشأن الرواتب للعام المقبل، وتؤكد صلاحية وزير المالية على الإقتراض المؤقت دون الحاجة لموافقات جديدة

بغداد- العراق اليوم:

صرح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر يوم الاربعاء بأن تأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لن يؤثر على صرف رواتب الموظفين في مطلع عام 2021.

وقال كوجر إن "القوانين التي صوت عليها مجلس النواب سابقا اعطت شرعية للحكومة باللجوء إلى صرف الرواتب على مبدا 12/1 في حال تأخر البرلمان بالتصويت على قانون الموازنة العامة".

واضاف "حسب القوانين فان وزير المالية يمتلك صلاحية اللجوء إلى الاقتراض المؤقت لتأمين وصرف رواتب الموظفين في حال تأخير بإقرار قانون الموازنة بالبرلمان، وبالتالي فإن أي تأخر لن يؤثر على صرف الرواتب".

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية وزير الثقافة حسن ناظم قد اعلن امس في مؤتمر صحفي ان "مجلس الوزراء خصص الجلسة المقبلة لإقرار قانون الموازنة العامة للعام 2021".

وأبلغ مصدر في وزارة المالية في وقت سابق بأن الوزارة ستكمل إعداد مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 وتعرضها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وأضاف أن "مجلس الوزراء سيناقش ويقر مشروع الموازنة خلال جلسته الاعتيادية (الثلاثاء) أو في جلسة خاصة، وبعدها يرسلها إلى مجلس النواب للتصويت عليه".

وكشف المصدر عن أن "سعر برميل النفط المحدد في مشروع الموازنة يتراوح بين 35-40 دولارا".

ويعتمد العراق على إيرادات بيع النفط لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة. ويعيش البلد أزمة مالية خانقة خلال العام الجاري جراء تراجع أسعار الخام في الأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.

ولم يقر العراق موازنة مالية للعام الجاري نتيجة الظروف التي رافقت الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة والتي أطاحت بحكومة عادل عبد المهدي أواخر العام الماضي.