بغداد- العراق اليوم: عدت أوساط سياسية وشعبية تصريحات رئيس الجمهورية برهم أحمد صالح الأخيرة بشأن قانون الاقتراض الذي مرره مجلس النواب مؤخرا وتحفظه على طريقة تمرير القانون بأنه موقف آخر يعكس اتجاه رئيس الجمهورية إزاء قضايا وطنية هامة، عبر منظور قومي أو لربما حزبي، وهو مخالف للدستور الذي اؤتمن على الحفاظ عليه، والذي تضمن ان يكون الحكم في العراق نيابياً، وأن الديمقراطية هي المنهج الذي تتبناه الدولة، فلماذا يتحفظ الرئيس صالح على خيار الأغلبية النيابية؛ ويعلن دون حرج بأنه مرر بغياب التوافقية السياسية. ورأت هذه الأوساط ان "انحياز رئيس الجمهورية العلني لصالح فئة أو قومية يخل بوظيفته التي تقتضي الحياد وعدم إظهار الرغبات أو الميول في كل قول أو فعل". وأضافوا أن " رئيس الجمهورية لم يكن محايداً في شكل العلاقة بين اربيل وبغداد على طول مدة رئاسته للبلاد، ويتضح من بعض السلوكيات والتصريحات انه لايزال ذلك الكردي الذي صوت على الانفصال عن العراق في العام ٢٠١٧ في الاستفتاء المشؤوم الذي أجراه مسعود بارزاني انذاك". ورأت الأوساط أيضا أن" رئيس الجمهورية وباعتباره حامياً للدستور كان ينبغي عليه التدخل لحماية المال العام، ومنع سياسة الاستيلاء المخالفة للدستور التي يقوم بها الإقليم متمرداً على القوانين الاتحادية؛ وخارقا للدستور، فكيف والرئيس يتدخل الان بكل قوة لينضم إلى المدافعين عن خرق الدستور وعدم تطبيق مواده الناظمة لشكل العلاقة بينهم وبين سلطات الاتحاد، في الوقت الذي صوت فيه عشرة نواب كرد على قانون تمويل العجز المالي أثناء التصويت عليه في مجلس النواب، بل وإنهم رفضوا إدعاءات مسعود برزاني ضد القانون المذكور، ورفضوا أيضاً حضور اجتماع الرئاسات الثلاث في اربيل الدي سيعقد اليوم الأحد"! وتابعت أن " تحفظ الرئيس وإظهار ميله القومي والجهوي إنما يمثل انتكاسة للتوجه الوطني ورغبة منه في تكريس نفسه زعيماً قومياً لا رئيسا لجمهورية العراق ككل، ولذا فإن مواقف الرئاسة ليست موفقة في متابعة مثل هذه القضايا أو إصدار قوانين من شأنها خدمة الأغلبية الساحقة في البلاد، بل إن تحفظه قبل ذلك على قانون الموازنة سجل أيضا انحيازا مسبقا، لذا فإن الطموح والرجاء ان يكون موقع رئاسة الجمهورية بمثابة الضامن لوحدة وسلامة ومصالح العراقيين جميعا؛ لا فئة دون أخرى أو قومية دون سواها".
*
اضافة التعليق