بغداد- العراق اليوم: قانون "تمويل العجز المالي" وضع الرئيس برهم صالح في ورطة جدية، فمنصبه كرئيس لجمهورية العراق، وواجبه الدستوري والوطني والأخلاقي، يفرض عليه ان يصادق ويوقع على القانون حالاً. بعد ان تم التصويت عليه في مجلس النواب بجلسة ماراثونية إمتدت حتى ساعات الصباح الأولى، كما إن تأخير رواتب ملايين الموظفين العراقيين لشهرين متتالين، والظروف التي باتت بها العوائل العراقية بعد تأخر نوزيع الرواتب سيضع ضغوطاً مضاعفة على الرئيس صالح لوضع توقيعه على القرار بشكل سريع.. لكن المشكلة الأخطر على برهم صالح هي المتمثلة بالضغوط الكردية. وإذا كانت العلاقة ليست ودية بين صالح ومسعود برزاني، فهذا لا يعني أن برهم صالح سيصبح حراً ومتحرراً من القيود، لان ثمة حملة سياسية واعلامية تقودها قيادات حزب البرزاني، لمنع برهم صالح من التوقيع على هذا القانون ! فمنذ يوم الخميس وحتى هذه اللحظة، تتفاعل في إقليم كردستان قضية إيقاف المصادقة على قانون تمويل العجز المالي بشكل متصاعد ومدروس تقريباً. فمثلاً، وجهت أطراف وشخصيات كردستانية، يوم الخميس، دعوات عدة لرئيس الجمهورية برهم صالح لرفض التوقيع على قانون "تمويل العجز المالي" الذي صوت عليه البرلمان العراقي في جلسة كان قد قاطعها النواب الكورد، حيث قال عبد الله ورتي، المتحدث باسم الحركة الإسلامية الكودستانية : "مع اقتراب الانتخابات المبكرة في العراق، تسعى الكتل والأحزاب والأطراف السياسية في البرلمان العراقي إلى ضمان التصويت لها، ومع الأسف، هذه الجهات ترى أن معادة الكورد وإقليم كوردستان سوف تزيد من أصواتها، لذا اتخذت قراراً مناهضاً لشعب كوردستان، لا يتوافق مع القوانين والدستور" !! ودعا المتحدث باسم الحركة الإسلامية، الرئيس برهم صالح إلى رفض التوقيع على قانونتمويل العجز المالي، وقال: توقيعه على هذا القانون يعني أنه غير قادر على الدفاع عن حقوق شعب كوردستان، في الوقت الذي يشكل فيه هذا القانون تهديداً كبيراً لمعيشة المواطنين". من جانبه قال الحقوقي الكوردي كارزان هناريي"حقوق الكورد واضحة في الدستور العراقي الاتحادي، ولم ترد في أية نسخة من الدستور إمكانية قطع موزانة إقليم كوردستان لدى كل شاردة وواردة، إلاّ أن إقليم كوردستان ومنذ سنوات يتعرض للتهديد بقطع قوت شعبه وموزانته بحجج غير منطقية، وفق خطط مرسومة من قبل دول إقليمية والعرب الشوفينيين من السنة والشيعة». وأشار هناريي، إلى أن «هؤلاء الذين يسعون إلى قطع رواتب شعب كوردستان، معهم مجموعة من البرلمانيين الكورد الذين وصلوا إلى بغداد بأصوات الكورد ويعادون حقوق شعب كوردستان". (ويقصد بذلك النائبتين آلا طالباني وسروة عبد الواحد ونواباً غيرهما)! وشدد الحقوقي الكردي على ضرورة أن "يسعى الكورد لإعادة القانون إلى البرلمان العراقي، سواء عبر الطعن فيه قانونياً، أو عبر رفض توقيع القانون من قبل الرئيس العراقي".
*
اضافة التعليق